در هنگام باد کردن لاستیک اتومبیل، اگر فشار زیاد شد باید باد اضافه را تخلیه کرد، چون رانندگی کردن با لاستیک پر فشار خطرناک است و امکان ترکیدن وجود دارد. مقدار نقدینگی که وارد اقتصاد می شود، مانند بادی است که وارد لاستیک می شود و اخذ مالیات مانند خارج کردن فشار اضافی آن است. اتفاقاً علامت مشخصه یک لاستیک پر باد و اقتصادی که بادش زیاد شده مشابه هستند، در هر دو تورم ایجاد می شود.

طبق اعلام رسمی مرکز آمار کشور، نرخ تورم سال گذشته بالغ  بر ۴۵ درصد بود. یعنی کالایی که در آغاز سال می شد با ۱۰۰ هزار تومان خرید، در پایان سال باید ۱۴۵ هزار تومان برای خریدش پرداخت می شد. البته مردم شدت تورم بیشتری را احساس کردند، چون رشد قیمت بسیاری از اقلام از این حد بیشتر بود. مثلاً قیمت مسکن و اتومبیل در سال گذشته۸۰ درصد و قیمت مرغ و روغن صد درصد رشد کرد. پس اگر بگوئیم نرخ تورم۶۰ درصد بوده، شاید به حقیقت نزدیک تر باشد.

در همین بازه زمانی، نرخ تورم کشور سوئیس ۰/۴ درصد بود. یعنی کالایی که در آغاز سال ۲۰۲۰ در بازار سوئیس ۱۰۰۰ فرانک قیمت داشت، در آغاز سال ۲۰۲۱ قیمتش به ۱۰۰۴ دلار رسید. جالب اینکه سوئیس در جدول ۱۹۸ کشور جهان از نظر نرخ تورم، در رتبه اول نیست بلکه رتبه بیستم را دارد و ایران متاسفانه در جایگاه ۱۹۲ قرار دارد. اگر بخواهیم به دنبال عوامل آن بگردیم، دلایل بسیار متنوعی وجود دارد. ولی مهم ترین عامل این تورم لجام گسیخته، حتماً باد شدن بیش از حد چرخ اقتصاد بوسیله ۱۱۰/۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی جدیدی است که ظرف سال گذشته به بازار تزریق شد و پایه پولی کشور را به رقم باور نکردنی ۲/۸۸۰/۰۰۰ میلیارد تومان رساند.

در طول تاریخ ۲۵۰۰ ساله ایران، مخارج عمومی حکومت ها معمولاً بوسیله باج و خراج تامین می شد که بعدها، نام آن به مالیات و عوارض تبدیل گردید. تا اینکه ۱۱۰ سال پیش اولین چاه نفت استخراج شد. در۳۰ سال نخست، درآمد کشور از بابت نفت ناچیز بود و جزء ردیف های بودجه قرار نمی گرفت. بعد از پایان جنگ دوم و با افزایش قیمت جهانی نفت، درآمد ایران نیز افزایش پیدا کرد و پول نفت نیز وارد بودجه شد. در ابتدا بخش کوچکی از بودجه را نفت تامین می کرد، چندانکه تا سال ۱۳۴۰ سهم نفت فقط ۸ درصد بود و ۹۰ درصد مخارج دولت همچنان بر عهده مالیات و عوارض قرار داشت.

با چهار برابر شدن قیمت نفت در سال ۱۳۵۳ و رسیدن میزان تولید به روزی ۶ میلیون بشکه، در آمد نفت به سرعت تبدیل به رکن اصلی بودجه شد و رفته رفته مالیات اهمیت خود را از دست داد. ظرف سه سال سهم بودجه از درآمد نفت بالغ بر۸۰  درصد شد و مالیات فقط ۷ درصد را پوشش داد. در واقع طی ۱۶ سالی که درآمدهای مالیاتی جای خود را با نفت عوض کرد، نرخ تورم نیز ده برابر شد و از ۱/۲ درصد، به ۱۲ درصد در سال ۱۳۵۶ رسید. این روند حتی وقتی نظام حکومتی تغییر نمود، همچنان ادامه داشت. چندانکه در بودجه سال ۱۳۹۲، سهم نفت و فرآورده های نفتی به ۹۰ درصد رسید و سهم مالیات تا ۵ درصد تنزل کرد. در همان سال نرخ رسمی تورم نیز تا حدود ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد.

در چند سال اخیر، به دلیل پائین آمدن قیمت جهانی نفت و اعمال تحریم ها، ناگهان در آمد نفتی کشور از سالی۱۰۰ میلیارد دلار، به حدود ۱۰ میلیارد دلار سقوط کرد و بودجه را که معتاد به نفت بود، لنگ گذاشت. در اینجا بود که برنامه ریزان، لابد با مراجعه به کتاب های تاریخ و بررسی روش سایر کشورها، متوجه شدند که اصلی ترین و پایدار ترین عنصر تامین بودجه، مالیات است. بر همین اساس در برنامه ششم توسعه، تصویب کردند که سهم مالیات از ۵ درصد، به ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. البته قابل پیش بینی بودکشوری که در نیم قرن اخیر، عادت به مالیات پرداختن را فراموش کرده و۴۰ درصد از کل اقتصادش نیز از پرداخت مالیات معاف است، به سرعت نمی تواند چنین افزایشی را تحمل کند. پس بر خلاف مصوبه برنامه ششم، سهم مالیات در بودجه سال ۱۴۰۰، تنها ۲۸ درصد در نظر گرفته شد و حالا باید منتظر بمانیم و ببینیم، در عمل چه میزان آن محقق خواهد شد؟

از زمانی که پول نفت به بودجه کشور پمپاژ شد، دولت ها تحت تاثیر درآمد نفت، با سرعتی باور نکردنی و بدون برنامه ریزی جامع، دست به احداث تعداد زیادی سد و انواع طرح های انتقال آب زدند و تجهیزات حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق و موتور پمپ و برق چاه را با قیمت نازل و معاف از مالیات، در اختیار کشاورزان قرار دادند. در نتیجه مخازن زیر زمینی تخلیه شد و راندمان آب کشاورزی از حدود ۴۵ درصد، به حدود۳۰ درصد تنزل پیدا کرد. از دیگر سو، با کمک سدها و آب های زیرزمینی، مصرف سرانه آب شرب که چیزی در حدود ۸۰ لیتر در روز، برای یک جمعیت ۳۰ میلیونی بود، به ۲۰۰ لیتر در روز، برای بیش از ۸۰ میلیون نفر رسید.

با توجه به بالا رفتن میزان مصرف آب و خشکسالی های مستمر و خالی شدن منابع آب زیر زمینی، در حال حاضر لاستیک مصرف آب، تا حد انفجار باد شده. بهترین و امکان پذیر ترین اهرم برای تخلیه این فشار، واقعی سازی قیمت آب است. کنترل مصرف آب و اشاعه وسایل کاهنده و شیوه های مدرن آبیاری، راهی پایدارتر و سریع تر از واقعی سازی قیمت آب ندارد. حالا اگر مسئولان تحت فشار کم آبی بالاخره تصمیم بگیرند قیمت آب را به قیمت واقعی نزدیک کنند، ترک عادت مردم به آب ارزان قیمت، کار مشکل و پر درد سری خواهد بود. سال های درازی است که مردم به قیمت های ناچیز آب عادت کرده اند و شیوه مصرف بهینه را فراموش نموده اند و زمان زیادی لازم دارند تا خود را با یک سیستم منطقی تطبیق دهند. حالا یک سوال بزرگ مطرح می شود، آیا منابع موجود آب ظرفیت تحمل این مدت را خواهند داشت؟

شهریار بدیعی