اکثر کشورهای جهان، برای تامین مخارج جاری دولت، مانند خدمات اجتماعی و فرهنگی، عمران ملی، امنیت عمومی و هزینه های دستگاه حکومت، متکی به درآمدهای مالیاتی هستند. در اینگونه کشورها دخالت مدیریت دولتی در عرصه هایی مانند صنعت، معدن، انرژی، تکنولوژی و کشاورزی اتفاق نمی افتد، چون بر همه ثابت شده دولت تاجر خوبی نیست. در کشورهای مترقی، این مردم هستند که در پناه آرامش و امنیت و نظمی که دولت ایجاد کرده، فعالیت های اقتصادی انجام می دهند و از درآمد خود، سهم دولت و خدمات اجتماعی را به صورت عوارض و مالیات پرداخت می کنند. در این روش، چون دولت مخارج خود را مستقیماَ از مردم دریافت می کند، موظف است به آنها پاسخگو باشد و همواره خود را خدمتگذار و در استخدام مردم بداند.

کشور ما هم در طول تاریخ همواره بودجه خود را از مالیات تامین می کرد، تا اینکه با افزایش درآمد نفت در سال های گذشته، بودجه دولت سال به سال وابستگی خود را از مالیات کم کرد و به شکل فزاینده ای وابسته به درآمد نفت شد. چندانکه در بعضی از سال ها بیش از۸۰ درصد کل بودجه از طریق فروش نفت تامین می شد. در این دوران کارشناسان همیشه تذکر می دادند که بهتر است دولت بودجه خود را بدون اتکای شدید به درآمد نفت برنامه ریزی کند، چون درآمد نفت اعتیاد آور و ناپایدار است. چند باری هم اقداماتی برای بستن بودجه بدون در آمد نفت انجام گرفت، ولی همگی شکست خورد و ناکام ماند. تا اینکه بالاخره در سال گذشته، پیش بینی ها به حقیقت پیوست و به دلایل مختلف، قیمت و حجم فروش نفت کاهش چشمگیری پیدا کرد و دولت را دچار کسری بودجه سنگین نمود.

رفع کسری بودجه معمولاَ دو راه دارد، یکی کاستن و حذف مخارج غیر ضروری و دیگری پیدا کردن منابع مالی جدید، البته بهترین و موثرترین راه، ترکیبی از هر دو روش است که نوعی ریاضت اقتصادی محسوب می شود. متاسفانه در یک قرن گذشته به دلیل وابستگی کشور به درآمد نفت، دولت ها هرگز نتوانسته اند و شاید هم نخواسته اند به اندازه کافی مالیات اخذ کنند. در نتیجه نه دولت آموزش دیده چگونه مالیات دریافت کند و نه مردم عادت کرده اند مالیات بدهند. از طرفی بخش بزرگی از اقتصاد کشور در دست خود دولت و موسسات نیمه دولتی یا شبه دولتی است که یا از مالیات معاف هستند، یا رغبتی به پرداخت مالیات ندارند، چون فکر می کنند مالیات برای آنها از این جیب به آن جیب است. مجموعه ای از این شرایط در سال های نفتی، باعث شد سهم بودجه کشور از درآمد های مالیاتی، در بهترین شرایط چیزی در حدود ۳۰ درصد باقی بماند. با چنین شرایطی که ریشه در یک قرن گذشته دارد و آمدن کرونا و بحران اقتصادی کشور، امیدوار بودن به پر شدن سریع جای خالی درآمد نفت از طریق مالیات، خیلی واقع بینانه به نظر نمی رسد.

گام بعدی، کاهش هزینه های دولت از طریق کوچک سازی دستگاه اداری و حذف یک سری از مخارج غیر ضروری است. این کار هم ظاهراَ شدنی نیست، چون همواره دولت ها سال به سال بزرگ‌تر و پر هزینه‌تر شده اند و این روند ادامه دارد. آخرین نمونه آن بودجه سال ۱۳۹۹ است که نسبت به سال قبل ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد، چیزی در حد بودجه یک کشور کوچک.

شرایط آب کشور مدتی است در شرایط نامطمئنی قرار دارد که می تواند تحت تاثیر یک شوک جدید وارد مرحله بحرانی شود. در ماه های اخیر با شیوع ویروس کرونا و افزایش مصرف آب، بحران کم آبی خود را بیش از پیش به متخصصان نشان داده. پس از یک دوره طولانی ولخرجی در مصرف آب و مدیریت غلط منابع، خارج شدن از بحران آب نیز مانند بحران اقتصاد، چاره ای جز تحمل ریاضت ندارد. ریاضت هم شامل دو بخش است، یکی پیدا کردن منابع جدید و دیگری کاستن از مصرف بی رویه و غیر لازم.

حجم آب تجدیدپذیر کشور سالانه حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب است که صرف نظر از تغییرات میزان بارندگی در سال های مختلف، این مقدار تقریباَ ثابت است. پس در واقع پیدا کردن منابع نوظهور آب تقریباَ ناممکن به نظر می رسد. کارهایی مانند سد سازی و انتقال آب، حتی اگر با کارشناسی مناسب انجام شود، شیوه هایی برای مصرف بهینه آب محسوب می شود و اگر آبی هدر ندهد، تولید آب هم نخواهد کرد. تنها کاری را که می توان تولید آب جدید به حساب آورد، شیرین سازی آب دریا است که علاوه بر هزینه سنگین و صرف انرژی و ایجاد آسیب های محیط زیستی وسیع، مقدار تولید آن نسبت به کل آب تجدید پذیر کشور، بسیار ناچیز است و بجز در شرایط اضطراری و محل های خاص مقرون به صرفه نخواهد بود.

تنها راهی که باقی می ماند کاستن از مصرف بی رویه است. کشاورزی ما با راندمان آبی ۳۰ درصد عمل می کند (در واقع ۷۰ درصد آب مصرفی کشاورزی از دست می رود)، در صورتی که راندمان متوسط جهانی حدود ۷۰ درصد است و راندمان ایده آل در بعضی از مناطق دنیا، به ۸۵ درصد می رسد. مصرف سرانه آب شرب کشور نیز در حدود ۲۰۰ لیتر برای هر نفر است. البته این رقم در شهرهای بزرگ مثل تهران به ۳۵۰ لیتر هم می رسد. مصرف سرانه آب در کشورهای مترقی و پر آب، حدود ۱۱۰ لیتر است، که این مقدار می تواند در شرایط اضطرار تا ۹۰ لیتر هم کاهش پیدا کند.

کشور ما اگر بتواند یک شیوه ریاضت نسبی مصرف آب را پیش بگیرد، به راحتی می تواند ۲۵ درصد، در مصرف آب صرفه جوئی کند و لااقل برای ده سال آینده دغدغه تامین آب را نداشته باشد. این کار نیز ظاهراَ با توجه به افزایش روز افزون مصرف آب و عدم باور مدیریت کشور به صرفه جویی ریاضتی، به نظر کمی بعید می رسد. ظاهراَ مدیریت کشور تصمیمی برای حل زیربنایی مشکلات ندارند و راه حلی به جز ضرب المثل (خرابی چو از حد بگذرد آباد می گردد) برای کشور باقی نمانده.

شهریار بدیعی