وقتی فنیقی ها برای حل مشکلات داد و ستد پایاپای، پول را اختراع کردند، کشاورزان دچار مشکل بزرگی شدند. آنها پول های بدست آمده در زمان برداشت محصول را به سرعت خرج می کردند و در پایان سال دچار بی پولی می شدند. پیله وران و مغازه داران برای حل این مشکل روش خرید نسیه را ابداع کردند. با این ابداع کشاورزان می توانستند در فصل بهار که مناسب ترین زمان برای برگزاری جشن ها است ولی پول ته کشیده، مایحتاج خود را به صورت نسیه خریداری کنند و در زمان خرمن، بدهی خود با مقداری بهره، تسویه کنند. بعضی اوقات بلایای طبیعی باعث می شد محصول کشاورزی از بین برود و پرداخت بدهی در زمان خرمن انجام نشود، اصطلاح وعده سرخرمن هم از همین جا بوجود آمد. در این زمان سرمایه داران وارد شدند و با ابداع شیوه سلف خری مشکل کشاورزان و پیله وران را حل کردند. آنها در اول بهار محصولات را ارزیابی می کردند و تمام یا بخش از آن را به قیمت سلف که زیر قیمت واقعی کالا بود می خریدند. هم کشاورز و سلف خر مایل نبودند تمام پول معامله یکجا رد و بدل شود، چون سلف خر مجبور می شد سرمایه گذاری زیادی بکند، کشاورز هم به سرعت پول ها را خرج می کرد و دست خالی می ماند. به همین دلیل بخشی از پول را به صورت نقدی و بقیه را به صورت اوراق سلف که به آن صکوک یا سهام می گفتند، رد و بدل می کردند. بعضی اوقات صادر کننده صکوک در زمان نیاز کشاورز، پول نقد در اختیار نداشت. به همین دلیل کم کم خرید و فروش صکوک نیز رایج شد. این کار در ابتدا نظم و نسق مشخصی نداشت، تا اینکه بانکداران برای این کار نظم و قانون و بازار اختصاصی ایجاد کردند. اولین بازار رسمی خرید و فروش صکوک، در اوایل سال ۱۴۰۰ در بندر آنتورپ بلژیک شکل گرفت. در آن زمان بزرگ ترین خانواده بانکداری که بر روی این نوع معامله متمرکز بود، خانواده (ون دربورز) نام داشت. به همین دلیل کلیه بازارهای اولیه صکوک که نوعی سهام محصولات کشاورزی محسوب می شود (Beurzen) نامیده شد. مردم نیز به این نوع بازار (بورس) می گفتند. در قرن ۱۸ میلادی و با آغاز انقلاب صنعتی، وقتی صنعتگران می خواستند کارخانه ای راه اندازی کنند، به سرمایه های قابل توجهی نیاز داشتند. سرمایه ای که خودشان به تنهایی نمی توانست آن را فراهم کنند. در نتیجه بورس های کشاورزی با استفاده از ایده اوراق سهام، شروع به پرداخت سرمایه به صنعتگران کرد. معامله گران بورس صنعتی، از سال ۱۷۷۳ قهوه خانه ای در لندن را به عنوان بازار سهام صنعتی انتخاب کردند و آن محل در آینده پایگاهی شد برای تشکیل بورس لندن. این کار توانست زمینه رشد صنایع را در اروپا فراهم کند.

در بهمن‌ماه سال ۱۳۴۶ با یک تاخیر دویست ساله، اولین بورس ایران نیز افتتاح شد. در پایان سال ۱۳۶۷ یعنی بعد از گذشت بیست سال، تعداد شرکت های فعال در بورس فقط به ۵۶ شرکت رسید. یکی از مهم ترین عوامل ضعیف ماندن بورس ایران مالکیت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی بود که در دست دولت قرار داشت. اکنون نیز هرچند تعداد شرکت های وارد شده به بورس به رقم ۶۵۵ رسیده، ولی باز هم ۸۰ درصد از سرمایه بورس، در دست دولتی ها و نیمه دولتی ها است.

در اول سال ۱۳۹۷ و بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها، درآمد کشور از بابت نفت، به شدت کاهش یافت. در نتیجه بودجه دولت که در طول سالیان دراز به درآمد نفت معتاد بود، دچار کسری فاحش شد. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، درآمد نفتی کشور از ۱۲۰ میلیارد دلار در سال های پایانی دهه ۸۰ ، امسال به زیر ۹ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده. وقتی دولت برای تامین کسری بودجه نیازمند منابع جدید شد، در گام اول به جای جلوگیری از اسراف و تبذیر و در پیش گرفتن سیاست ریاضت اقتصادی، دست به ابداع شیوه نوینی زد. یعنی تصمیم گرفت کسری بودجه را از طریق فروش اموال دولتی تامین کند، آنهم فروش موسسات ورشکسته و غیر سودآور، آنهم از طریق بورس، آنهم بورسی که به شکل کاذب و با تبلیغات پرالتهاب شده، آنهم با بالا بردن نرخ ارز و پائین آوردن ارزش پول ملی، آنهم به صورت نصفه نیمه و با حفظ مدیریت های دولتی و شبه دولتی و ده ها آنهم دیگر. البته با همین شیوه دولت تاکنون توانسته در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه را تامین کند. فقط سوالی که باقی می ماند این است که تا چه زمانی می شود بدون تولید و رشد اقتصادی، ارزش سهام را در بورس بالا نگاه داشت؟

مدتی است زنگ کمبود آب در سرتاسر کشور به صدا در آمده و به زودی مشکل کم آبی از قوه به فعل در خواهد آمد و بودجه آب کشور دچار کسری فاحش خواهد شد. راه حل اصلی و اولیه، مانند راه حل کسری بودجه اقتصادی، جلوگیری از اسراف و تبذیر و رفتن به سوی ریاضت مصرف آب است. هر نوع ابداع جدید، مانند انتقال آب از منطقه ای به منطقه دیگر و یا از خزر و خلیج فارس به مرکز کشور، آنهم با شرایط فعلی بودجه، فقط وعده ای خواهد بود که ممکن است در سر خرمن ادا نشود. اگر کشور بتواند مصرف را در همه ابعاد، حدود ۲۵ درصد کاهش دهد، بحران آب حداقل تا ده سال عقب خواهد افتاد. این کار با خواهش و تمنا و تهدید و وعده انجام پذیر نیست. بلکه باید ابعاد کار از نظر کارشناسی، اقتصادی، مدیریت، برنامه ریزی، پیگیری، تبلیغات و همکاری ملی، بررسی شود و اعمال شود، شاید چیزی مشابه آنچه که در سطح بین المللی، در زمان همه گیری ویروس کرونا اتفاق افتاد.

شهریار بدیعی