اگر انسان با هر دلیل و توجیه، از خطاهای گذشته خود تجربه و عبرت نگیرد و همان اشتباه را برای چندمین بار تکرار کند، هزینه های سنگین و غیر قابل جبرانی برای خود ایجاد خواهد کرد. همین حُکم در مورد حکومت ها و دولت ها نیز صدق است. با این تفاوت که این بار خسارت از جیب مردم و منابع طبیعی و محیط زیست، پرداخت خواهد شد.

در سال ۱۹۷۳ در زمان جنگ یوم کیپور،کشورهای عربی جریان صادرات نفت را به روی اسرائیل و پشتیبانان غربی آن بستند، در نتیجه شوک نفتی گسترده‌ای به دنیا وارد شد. از سوی دیگر، غول تازه ‌تاسیس «اوپک» توانست قیمت‌ نفت را از انحصار شرکت های نفتی در آورد و آن را افزایش دهد. به این دو دلیل، ناگهان قیمت نفت از بشکه ای ۳ دلار به ۱۲ دلار ترقی کرد. به موازات این افزایش قیمت، ایران نیز تولید نفت خود را به سرعت افزایش داد و درآمد کشور از حدود هشت میلیارد دلار، ظرف یک سال به بیست و یک میلیارد دلار رساند.یعنی در سال ۱۳۵۲ در آمد نفتی ایران، ناگهان چهار برابر شد. رژیم سابق ایران ذوق زده شد و فکر کرد این درآمد لایزال و همیشگی است. لذا بر خلاف نظر کارشناسان اقتصادی، به جای سرمایه گذاری درآمد اضافی نفت در امور زیر بنایی، اقدام به واردات کالاهای مصرفی نمود، تا خود را در چشم مردم عزیز کند. در حالی که صنایع نوپا و کم توان داخلی، توان رقابت با واردات ارزان قیمت خارجی را نداشتند، در نتیجه اقتصاد کشور دچار رکود تورمی شد.

همین اتفاق یکبار دیگر در سال ۱۳۹۰ که دلارهای نفتی به اقتصاد ایران سرازیر شد، تکرار گردید. در این سال میانگین قیمت هر بشکه نفت به ۱۱۰ دلار رسید و درآمد حاصل از صادرات نفت خام، به رقم بی‌سابقه ۱۲۰ میلیارد دلار افزایش یافت. در پی این اتفاق  اقتصاددانان کشور حداقل ۶ نامه به دولت وقت نوشتند و سیاست مالی انبساطی دولت را برای هزینه کردن درآمد اضافی، مخاطره‌انگیز خواندند و مسائلی مانند نامساعد بودن فضای سرمایه‌گذاری، افزایش بی‌رویه واردات، نرخ تورم بالا، وضعیت نابه‌سامان نظام بانکی، مداخله بی‌رویه در بازار کار و تعامل نامناسب با جامعه جهانی و سیاست‌های منطقه‌ای نادرست را به دولتمردان گوشزد کردند. ولی این بار هم مدیران کشور از تجربیات گذشته درس نگرفتند و گوش شنوائی وجود نداشت. در نتیجه این بارهم پوپولیستی ترین راه را انتخاب کردند و دست به واردات بی رویه، برعلیه تولیدات ملی زدند و شد آنچه که نتایج آن را اکنون می بینیم.

در سوم آذر سال ۱۳۴۳ چندین موتور سوار، از طرف وزارت دارایی وقت، پاکت‌های لاک و مهر شده ای را به پمپ‌های بنزین‌ تهران رساندند و از آنها خواستند پاکت ها را ۵ دقیقه قبل از ظهر باز کنند. هنگامی که مسئولانِ پمپ بنزین‌ پاکت‌ها را باز کردند، نامه‌ای را با این مضمون در آن یافتند: از ساعت ۱۲ ظهر امروز قیمت جدید هر لیتر بنزین ۱۰ ریال است. آن دستور العمل، برگرفته از مصوبۀ هیأت وزیران در جلسۀ روز دوم آذر بود که قیمت بنزین را از ۵ ریال به ۱۰ ریال افزود. دولت مصوبه را از همه مخفی نگاه داشت چون می خواست مردم را در مقابل عمل انجام شده قرار گیرند و اجازه عکس العمل از آنها گرفته شود. چند ساعت بعد، تاکسی ها اعتصاب کردند، مردم شیشه اتوبوس ها را شکستند و ساعت به ساعت بحران رنگ جدی‌تری به خود گرفت. در نهایت دولت ناچار شد قیمت‌ بنزین را کم و بیش به نرخ پیشین بازگرداند. ولی متاسفانه حرمتی که بین دولت و مردم بود شکسته شد.

کارشناسان معتقدند، بنزین مانند سایرکالاها، باید دارای نرخ واقعی باشد و به تدریج هم پای نرخ تورم، افزایش قیمت پیدا کند، تا از عواقبی مانند قاچاق، مصرف بی رویه،آلودگی هوا و شوک اجتماعی ناشی از افزایش ناگهانی قیمت، جلوگیری شود. متاسفانه نه تجربه تاریخی و نه حرف کارشناسان تاکنون موثر واقع نشده و چندین بار قیمت بنزین بعد از توقفی چندساله، به صورت ناگهانی و با درصد بالا افزایش پیدا کرده و هربار آشوب هائی با خود به دنبال داشته است.

آخرین آن در ۲۴ آبان امسال اتفاق افتاد. بار دیگر، دولت، به صورت ناگهانی و بدون اطلاع رسانی، قیمت بنزین را تا ۳۰۰ درصد افزایش داد. این عمل آنقدر دیر اتقاق افتاد که با قیمت جدید، بازهم نرخ بنزین از تمام کشورهای هم مرز با ایران کمتر است و راه قاچاق هم چنان باز می ماند. در هر صورت تغییر قیمت بدون اطلاع رسانی و رشد چشمگیر آن، بر مردم سنگین آمد و تولید نا آرامی شد. در نتیجه خسارات متعددی وارد شد.

طبق قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۹، قرار بود قیمت شانزده قلم کالا از جمله بنزین، همه ساله با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس متعادل شود. قیمت بنزین در سال تصویب این قانون ۷۰۰ تومان بود. اگر بر طبق همان قانون رفتار می شد و در زمان های مشخص، سالی ۲۲ درصد به قیمت بنزین افزوده می شد، امسال قیمت بنزین به حدود ۵۰۰۰ تومان که نزدیک قیمت فوب خلیج فارس است، رسیده بود. در این شکل، هم قانون رعایت شده بود و هم مردم به تدریج افزایش قیمت بنزین را تحمل می کردند. از طرفی میلیارد ها لیتر بنزین در این مدت قاچاق نمی شد، امکان بالا بردن کیفیت بنزین فراهم می شد و حدود ۶۰ میلیارد دلار به عنوان یارانه از کیسه دولت خرج نمی گردید. فراموش نکنیم با اتفاقات پیش آمده، در چند سال آینده، دیگر کسی جرات دست زدن به قیمت بنزین که همین حالا هم اشتباه است را نخواهد داشت. در صورتی که با روش پیش بینی شده، هر سال قیمت بنزین مطابق نرخ تورم تعدیل و راه قاچاق آن از کشور نیز بسته می شد.

قیمت آب هم چنین سرنوشتی دارد. بالاخره روزی ناچار خواهیم شد به دلیل بحران کم آبی، قیمت آن را تعدیل کنیم و چون این تغییر قیمت ناگهانی و سنگین خواهد بود، دیگر کسی نمی تواند پیش بینی کند که چه پیامدهایی خواهد داشت.

شهریار بدیعی