در ۹ مرداد سال جاری، سخنگوی دولت اعلام کرد: هیات وزیران لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر را تصویب کرد. بعد از اعلام این خبر، تمام خبرگزاری ها و سایت های خبری پر شدند از این خبر. در حالی که حذف صفر از پول ملی، در گذشته بارها مطرح و بی سرانجام رها شده بود. در اواخر دهه۱۳۸۰ برای نخستین بار، به دلیل پایین آمدن ارزش پول ملی و تورم بالا، موضوع حذف صفر از پول ملی رسانه ای شد. هر بار هم کارشناسان اقتصادی، اجرای این طرح را قبل از فراهم شدن زیر ساخت های لازم، بسیار خطرناک و کم سود اعلام کردند. تا اینکه این بار، اول طرح به تصویب هیئت دولت رسید و بعد رسانه ای شد. چند روز پس از انتشار خبر، پیشنهاد دهنده اصلی آن یعنی رئیس کل بانک مرکزی،” پروسه حذف چهار صفر را موضوعی ظاهری و اسمی” دانست و اعلام کرد: ” این طرح هیچ تاثیری بر تورم و رشد اقتصادی ندارد.” پس در واقع می توان این خبر را هیاهوی بسیار برای هیچ دانست.

اگر در گوگل جمله” گلابی خوردن در صحن مجلس” را جستجو کنید، با ۱۱۷ خبر، از تقریباً تمام خبرگزاری ها و سایت های خبری مواجه می شوید. این تازه تمام خبرهای موجود نیست، اگر عناوین دیگری از این ماجرا را جستجو کنید، تعداد خبرها به بالای ۳۵۰ خبر می رسد. حالا اگر جمله” خربزه در مجلس” را جستجو کنید، به بیش از۱۵۰ عنوان از منابع مختلف خبری برخورد می کنید که در بیشتر آنها سوال اساسی این است که “داخل پلاستیک نماینده مجلس کاهو بوده، یا خربزه” بعضی ها هم ذوق به خرج دادند و تیترزدند: “پوست خربزه زیر پای نمایندگان” یا “هرکه خربزه می خوره پای لرزش هم بشینه”

قانون تجارت کشور ایران در سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده، توسط نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای ملی، تصویب شد. این قانون بر اساس قانون تجارت سال ۱۸۰۷ فرانسه، معروف به قانون ناپلئون، تهیه شده بود. با تحولات وسیعی که در طول ۸۷ سال گذشته، در اقتصاد دنیا و کشور ما اتفاق افتاده، اکثر حقوقدانان ایران، قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم دانستند و با توجه به ورود اینترنت و موبایل به عرصه تجارت و اضافه شدن انواع تجارت های الکترونیک، به نظر قطعی بود که  برای رشد و شکوفائی تجارت کشور، نیاز مبرمی به قوانین جدید و روز آمد وجود دارد. بیش از ۱۳ سال پیش، پیرو این نیاز ملی، لایحه ای برای اصلاح قانون تجارت به مجلس ارائه شد. این لایجه هنوز بعد از این مدت طولانی، بلاتکلیف مانده و ظاهراً قرار است به جای تدوین قانون جدید، قانون تجارت قدیم اصلاح شود.

 اگر عبارت “لایحه قانون جدید تجارت” را که از یک سابقه ۱۳ ساله برخوردار است، در گوگل جستجو کنید، حداکثر به۵۰ مدخل خواهید رسید که تعداد زیادی از آنها کاملاً تکراری و در حد نشر اخبار روزمره مجلس است. یعنی موضوعی با این درجه از اهمیت، در عرصه خبر کاملاً فراموش شده مانده و کسی سوال نکرده چرا تصویب این لایحه تا این حد طولانی شده است؟

در شهریور سال۱۳۹۰ طی مراسم باشکوهی، نیروگاه اتمی بوشهر، با وصل شدن به شبکه سراسری برق، رسماً راه اندازی شد و خبر آن در شبکه‌های خبری ایران، منطقه و جهان بازتاب گسترده‌ای داشت. به گونه ای که اکثر شبکه ها و روزنامه ها از جمله بی‌بی‌سی، الجزیره، المنار و العربیه آن را تیتر اول خود قرار دادند و با برگزیدن تیترهایی مانند ” ایران به طور رسمی به باشگاه کشورهای هسته‌ای پیوست” ، “همه نگاه‌ها به سوی نیروگاه بوشهر” و “ایران وارد باشگاه کشورهای تولید کننده انرژی هسته‌ای شد” خبر را پوشش دادند. خبرگزاری ها داخلی هم برای این خبر سنگ تمام گذاشتند.

قرارداد ساخت نیروگاه بوشهر در سال ۱۳۵۵ با یک شرکت آلمانی بسته شده بود که بالاخره بعد از ۳۵ سال راه اندازی شد. براساس راندمان ایده ال و بر روی کاغذ، این نیروگاه در ۳۰ سال پیش یک چهارم برق مملکت را تامین می کرد، ولی اکنون فقط قادر به تولید ۵/۲ درصد از برق کشور بود. البته این نیروگاه در عمل، تنها موفق به تولید یک درصد از برق کشور شده است. با توجه به وابستگی زیادی که نیروگاه اتمی به واردات سوخت و لوازم فنی خارجی دارد و در اثر بالا رفتن قیمت ارز و پائین بودن قیمت برق، فارغ از سرمایه گذاری اولیه، این نیروگاه همیشه برق را با ضرر تولید کرده است.

در همان دوران یعنی دو ماه پس از افتتاح نیروگاه بوشهر آقای جعفر زیراهی، مدیرعامل آب منطقه ای هرمزگان اعلام کردند: بحران منابع آب در راه است، چون برداشت غیرمتعارف از منابع آب زیرزمینی، خسارت های جبران ناپذیری در پی داشته و باعث افت شدید سطح منابع آب زیرزمینی و شور شدن منابع وکاهش آب شیرین در سفره ها شده است. ایشان پیشنهاد کردند، باید گروه های گشت و بازرسی و جلوگیری از حفاری غیرمجاز تشکیل شود و با نصب کنتور هوشمند بر روی چاه ها، کنترل و نظارت صورت بگیرد.

این خبر در آن زمان، فقط در چند رسانه تخصصی منتشر شده و بدون کوچکترین جنجال خبری، بعد از مدت کوتاهی به دست فراموشی سپرده شد. نتیجه این است که بعد از گذشت ۸ سال، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان اعلام می کند: ۱۱شهر هرمزگان در شرایط بحرانی ذخایر آب و ۱۵ شهر دیگر در آستانه بحران قرار دارند. این درحالی است که کل شهرهای هرمزگان ۳۱ شهر است.

در شرایط فعلی که بحران آب نیمی از کشور را در بر گرفته و به سرعت در حال پیشروی است. خبرنگاران و نهادهای خبر پراکنی موظف هستند که به دلیل رسالت شغلی و حتی به دلیل منافع فردی برای خود و خانواده شان، به جای پرداختن به خبر های کم ارزش که فقط چند روزی دوام دارند، به خبرهای سرنوشت ساز بپردازند و آنها را مرتباً پیگیری و یادآوری کنند. اخبار علمی آب می تواند در راس اینگونه خبرها و تحلیل ها قرار بگیرد.

شهریار بدیعی