مونتسکیو مالیات را این گونه تعریف کرده: “مالیات، قسمتی از مال هر فرد است که به دولت می دهد تا از بخش های دیگر دارایی خود اطمینان یابد و با آسودگی خاطر از آنها بهره مند گردد.” چند روز پیش دولت اعلام کرد، قرار است به زودی از منازل خالی و ارزش افزوده املاک و مستقلات و سودهای بانکی مالیات دریافت کند. چندی قبل نیز برای خریداران سکه پیش فروش، مالیات در نظر گرفته شد، اگر چه در زمان خرید به خریداران اعلام نشده بود که باید مالیات بدهند! مالیات بر عایدات سرمایه و چند مالیات دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

از آغاز پیدایش جوامع بشری، نیاز به تشکیلات منسجمی برای اداره اجتماع احساس شد. این تشکیلات کم کم تبدیل به حکومت شد. حکومت ها نیز از بدو پیدایش، برای اداره امور خود و جامعه همواره نیاز به منابع مالی داشتند. این منابع یا بوسیله اخذ مستقیم یا غیر مستقیم مالیات یا خراج از مردم و یا بوسیله جنگ و تاراج تامین می شد. مثلاً در یونان قدیم، دولت تنها از طریق دریافت حقوق گمرکی و مالیات اداره می شد، در صورتی که هزینه حکومت مغول ها اتکاء زیادی به مالیات نداشتند و اکثراً از طریق جنگ و غارت تامین می شد. امروزه تقریباً تمام کشورهای جهان اکثر مخارج خود را از طریق مالیات و عوارض تامین می کنند. مثلاً کشور نفت خیز نروژ، صد درصد بودجه خود را بدون اتکا به درآمد نفت تامین می کند و کشور سوئد در بعضی از مواقع تا ۷۰ درصد درآمد افراد و شرکت ها را به عنوان مالیات اخذ می کند.

در کشور ایران در مقاطعی مانند دوران نادرشاه، بیشتر در آمد دولت از غنایم جنگی تامین می شد، ولی در طول تاریخ، اکثر بار مخارج حکومت ها، بر دوش مالیات و عوارض و خراجی بود که از مردم تامین می شد. تا اینکه در ۱۲۰ سال قبل یک استرالیائی به نام ویلیام ناکس دارسی، موفق به اکتشاف نفت در ایران شد و درآمد نفت هم به سایر درآمدهای حکومتی افزوده شد. در ۲۰ سال اول استخراج، چیز زیادی عاید حکومت نشد و در آمد اندک نفت، در نهایت خرج مسافرت های دربار قاجار به اروپا شد. از صد سال قبل، کم کم در آمد نفت بر بودجه کشور تاثیر گذاشت و دارای حساب و کتاب شد. در ۲۰ سال اول دوران پهلوی عایدی ایران از نفت، مبلغی بین ۰/۵ تا ۳ میلیون لیره استرلینگ در سال بود. این رقم تاثیر عمیقی بر بودجه نداشت. کما اینکه راه آهن سراسری کشور، نه از پول نفت بلکه از طریق عوارضی که برای قند و شکر تعیین گردید، تاسیس شد. بعد از جنگ دوم و بالا رفتن عطش جهان به نفت و افزایش قیمت آن، به تدریج درآمد نفت جایگاه ویژه‌ای در تامین بودجه کشور پیدا کرد. در این دوره، درآمد نفت حداکثر یک‌ چهارم از درآمدهای دولت را تامین می کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۳۲ سهم درآمد نفتی حدود ۱۱ درصد کل بودجه بود. این شرایط تا اوایل دهه ۵۰ شمسی ادامه داشت و هم چنان اکثر درآمد دولت از طریق عوارض و مالیات تامین می شد.

ناگهان در مهرماه ۱۳۵۲ یک شوک بزرگ در بازار نفت اتفاق افتاد و قیمت جهانی آن تا بیش از چهار برابر افزایش یافت. تولید نفت ایران نیز درآن سال به ۵ میلیون بشکه در روز رسیده بود. در نتیجه در آمد نفتی تا رقم خیره کننده ۱۹ میلیارد دلار افزایش یافت. در حالی که کل بودجه تصویب شده کشور در همان سال، حدود ۱۰ میلیارد دلار بود. در شرایط جدید، دولت ها دیگر نگران دریافت مالیات نبودند، مردم هم که به صورت تاریخی علاقه ای به پرداخت مالیات نداشتند، در نتیجه دولتمردان به منظور جلب رضایت مردم و کسب محبوبیت، رفته رفته اخذ مالیات را جدی نگرفتند و انواع معافیت های مالیاتی را تصویب کردند. نتیجه این شد که در نیم قرن گذشته تامین بودجه از طریق مالیات، به زیر ۵۰ درصد سقوط کرد، این در شرایطی بود که در بعضی از سال ها، حتی نصف این برآورد هم محقق نمی شد. در شرایط اخیر که هزینه های دولت به صورت نجومی بالا رفته و درآمد نفت نیز تحت تاثیر تحریم های متوالی پائین آمده، ظاهراً دولت تصمیم گرفته بعد از یک تعلل طولانی، نقش مالیات را در بودجه پررنگ کند. بیرون رفتن از سیستم دریافت مالیات از آغاز کاری اشتباه بود، اکنون نیز سرعت تامین حداکثر بودجه از طریق مالیات و عوارض فشار زیادی به مردم وارد خواهد نمود. در واقع دولت می خواهد از سمت افراط، ناگهان به سمت تفریط برود.

یکی دیگر از عوارض باز شدن پای درآمد نفت، بالا رفتن سطح رفاه و بهداشت و در نهایت افزایش جمعیت و کوچ روستائیان به شهرها بود. شهرنشینی، بهداشت و رفاه، دست به دست هم دادند تا مصرف آب افزایش پیدا کند. دولت ها  هم تحت تاثیر درآمد نفت وضع مالی خوبی داشتند، با سرعتی باور نکردنی برای رفع نیاز مردم، تعداد زیادی سد و لوله انتقال آب احداث کردند. اکثر شهرها و روستاها لوله کشی آب شرب شد و انواع وسایل حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق و موتور پمپ با قیمت نازل و معافیت های مالیاتی، در اختیار مردم قرار گرفت. از همه جالب تر اینکه آب استحصال شده را تقریباً مجانی، در اختیار مردم گذاشتند. در نتیجه مصرف سرانه که چیزی در حدود ۸۰ لیتر در روز برای یک جمعیت۳۰ میلیون نفری بود، به رقم ۲۵۰ لیتر در روز برای بیش از ۸۰ میلیون نفر رسید. نکته عجیب اینکه در تمام این مدت، سیستم سنتی آبیاری کشاورزی، تغییر چشمگیری نکرد و راندمان آب کشاورزی، بدتر شد که بهتر نشد.

با توجه به عدم اصلاح شیوه آبیاری کشاورزی و کمبود فرهنگ مصرف آب و خالی شدن منابع زیر زمینی، دیر یا زود دولت مجبور خواهد شد از یک افراط بزرگ در قیمت آب، با سرعت به طرف یک تفریط بزرگ برود. چون کارشناسان می دانند برای کنترل مصرف آب و اشاعه وسایل کاهنده مصرف، هیچ چاره ای موثرتر و سریع تر از واقعی سازی قیمت آب نیست. بهتر است دولت ارزش زمان را در مورد بحران آب درک کند و اصلاح علمی قیمت آب را در دستور کار عاجل خود قرار دهد.

شهریار بدیعی