روز شنبه ۱۱ اسفند ماه سال ۹۷، مجلس لایحه ای تصویب کرد که بر اساس آن حقوق کلیه کارکنان کشوری و لشکری اعم از رسمی و قرار داری و بازنشستگان باید به صورت مساوی ابتدا ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند، سپس تا سقف ۱۰ در صد مجدداً به آن اضافه شود. در حال حاضر دولت دارای ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر نیروی انسانی استخدامی، قراردادی، پیمانی و کارگری است، تا امسال تعداد حقوق‌بگیران بازنشسته نیز، یک میلیون و ۳۷۱ هزار نفر بوده است. در سال ۹۷ متوسط حقوق افراد شاغل حدود ۳ میلیون تومان و بازنشسته ها حدود ۲ میلیون تومان برآورد شده. طبق این شرایط و با تصویب این لایحه دولت بابت پرداخت ۴۰۰ هزار تومان درماه، سالی ۱۷ هزار ۸۶۰ میلیارد تومان و بابت ۱۰ درصد اضافه هم با توجه به نسبت شاغلان و بازنشستگان سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومان و بر روی هم حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اضافه مخارج خواهد داشت. اگر فرض کنیم تورم نقطه به نقطه در سال ۹۷ بر طبق گزارش های رسمی ۳۵ درصد خواهد بود، طبیعی است که این مقدار تورم باعث حداقل ۳۵ درصد افزایش قیمت ها می شود و بسیار طبیعی است که دولت حداقل به اندازه افت ارزش پول ملی، باید به حقوق تمام کارکنان و بازنشستگان اضافه کند تا سطح زندگی آنها ثابت بماند. اگر قرار بود بر مبنای همین اصل واضح که در سال های قبل هم اجرا شده، اقدام گردد، هزینه دولت از بابت اضافه حقوق سال آینده ۵۰۰۰ میلیاد تومان بیشتر از برآورد این لایحه می شد.
بعد از تصویب این لایحه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، به این مصوبه اعتراض کرد و در نامه‌ای به رییس مجلس اعلام نمود که این مصوبه برای دولت قابلیت اجرایی ندارد، البته ایشان دلایل پیچیده حقوقی مطرح کردند که خلاصه آن می شود “پول موجود نیست!” مجلس هم بدون هیچ نوع کار کارشناسانه به سرعت در پاسخ داد:”دولت حق ندارد به این مصوبه عمل نکند!” البته شاید بهتر بود که آقای رئیس مجلس از دولت سوال می کردند که طبق چه دلایلی این مصوبه قابلیت اجرائی ندارد؟
چون ۳۰ درصد بودجه کشور از طریق پول نفت تامین می شود و قیمت نفت ایران در سال گذشته به صورت میانگین ۲ دلار و ۲۰ سنت افزایش داشته و ارزش تبدیل دلار به ریال هم در سال گذشته حداقل سه برابر شده، این دو افزایش دست کم باید موجب می شد تا دولت بتواند با فراغ بال، سطح زندگی کارکنان و زیر مجموعه خود را در سال آینده ثابت نگاه دارد. پس چه شد که دولت با این لایحه حداقلی هم موافق نبود؟ احتمالاً به این دلیل که درآمدهای بودجه در سال گذشته محقق نشده و پیش بینی می شود امسال هم همین شرایط تکرار شود. به گفته نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در ۱۴ اسفند ۹۷ رقم کسری بودجه در سال جاری به ۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده و این رقم تا پایان سال به دلیل پرداخت عیدی و پاداش کارکنان و پرداخت بدهی های آخر سال دولت، باز هم افزایش پیدا خواهد کرد و دولت تصمیم دارد از مخارج خود بکاهد.
استاد سخن سعدی در بیش از ۷۰۰ سال قبل فرموده: چو دخلت نیست خرج آهسته ترکن / که می خوانند ملاحان سرودی / اگر باران به کوهستان نبارد / به سالی دجله گردد خشک رودی.
در تاریخ ۱۲ اسفند سال ۹۷ معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در خصوص جاری بودن آب زاینده‌رود، در ایام نوروز ۹۸ و در زمان حضور مسافران، گفت: در خصوص باز شدن سد زاینده‌رود در ایام نوروز تصمیم‌گیری نکرده‌ایم ولی با توجه به حجم و ذخیره آب سد زاینده‌رود، چنین اتفاقی عملاً غیرممکن خواهد بود. به نظرنمی رسد که این معاون محترم دشمنی خاصی با مردم اصفهان و یا مسافران نوروزی داشته باشد بلکه بر اساس یک سری پارامترها، مانند سطح ذخیره سد و بارش برف در ارتفاعات که آبشدنشان لااقل تا ماه اردیبهشت طول خواهد کشید، تلویحاً اظهار نظر فنی می کند که باز کردن آب سد زاینده رود به صلاح نیست. ۲۴ ساعت بعد آقای رئیس جمهور، به وزارت نیرو دستور می دهند “ضمن در نظر گرفتن نیازهای زیست‌محیطی، به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که طی ایام نوروز نسبت به رهاسازی آب در زاینده رود اقدام شود.” چه کسی از اینکه نه تنها در مدت نوروز بلکه در تمام طول سال آب در زاینده رود جاری باشد، ناراحت می شود. اگر مسئولان وزارت نیرو و سازمان آب مجبور به بستن آب زاینده رود هستند و پیش بینی می کنند باز کردن آب سد زاینده‌رود، “عملاً غیرممکن است”، به خاطر کمبود آبی و نیازی است که در طول سال به همین مقدار از آب وجود دارد. مناقشات آب در حوزه زاینده رود، بر سر حق آبه هم موضوع پوشیده ای از نظر مسئولان کشور نیست. شاید بهتر بود که آقای رئیس جمهور از وزیر نیرو می پرسیدند که آیا امکان جاری بودن آب زاینده رود در ایام نوروز مقدور است یا نه و اگر این آب باز باشد چه عواقبی خواهد داشت. سپس بعد از یک بررسی همه جانبه و کارشناسانه وزارت نیرو تصمیم می گرفت که آب را کی و به چه مقدار و چند روز باز کند یا نکند. به نظر می رسد این روزها بزرگترین آرمان دولتمردان و سیاست پیشگان، به دست آوردن دل مردم، آنهم بدون در نظر گرفتن حقایق آماری و علمی، شده است. آیا همین مردم فردا نباید تقاص این لطف های غیر کارشناسانه را بدهند. بسیاری از مشکلات فعلی، نتیجه همین لطف های غیر مسئولانه قبلی است. فراموش نمی کنیم که در یکی از سفرهای استانی دولت قبل، رئیس جمهور وقت، زمانی که به فیروزکوه سفر کرد، گفت: “مناطق ممنوعه یعنی چی؟ این دکان وزارت نیرو است هرکس هرجا توانست، چاه حفر کند.” همین اظهار نظر غیرکارشناسه و غیر مسئولانه باعث شد که تعداد چاه های غیر مجاز ظرف مدت کوتاهی تا سه برابر افزایش پیدا کند. شرایط فعلی آب کشور دیگر تحمل اشتباهاتی حتی بسیار کوچک را ندارد.
شهریار بدیعی
یک دیدگاه بنویسید