قانون عرضه و تقاضا

در بهمن ماه امسال تعدادی از نمایندگان مجلس، طرحی ارائه کردند، که ظاهری موجه داشت و تمام ابعاد آن بر روی کاغذ قابل توجیه بود. این طرح فقط یک ایراد داشت، علمی نبود! بر اساس این طرح قرار بود “هر ایرانی در هر روز یک لیتر بنزین سهمیه بگیرد.” بنا بود خانوارهایی که مالک خودرو نیستند و یا مصرف بنزین آن‌ها کم است با یک ساز و کاری که برای خود ارائه کنندگان طرح هم مشخص نبود، سهمیه بنزین خود را بفروشند و حداقل ۳۰۰ هزار تومان در ماه کسب درآمد کنند. در نتیجه یارانه بنزین نیز مانند یارانه نقدی به صورت مادام العمر، شامل تمام اقشار کشور می شد. طراحان معتقد بودند، اگر نرخ آزاد بنزین را ۲ هزار تومان در نظر بگیریم، دولت می‌تواند روزانه ۵۰ میلیارد تومان و سالانه ۱۸ هزار میلیارد تومان درآمد اضافی کسب کند و این درآمد را صرف بهبود زیرساخت‌ها، تقویت حمل‌ و نقل عمومی، حمایت از سوخت‌های جایگزین و به‌سازی راه‌های روستایی نماید.

در گذشته نیز بارها طرح های مشابهی که ظاهری موجه و مردمی داشت، در کشور اجرا شد که نه تنها به رفاه مردم کمک نکرد، بلکه شرایط اقتصادی را بدتر کرد. در اسفند ۱۳۸۳ به منظور کنترل نرخ تورم، قانونی با عنوان “تثبیت قیمت‌ کالاهای اساسی” به تصویب مجلس رسید. در حالی که از نظر علم اقتصاد، دلیل اصلی تورم افزایش قیمت کالاها نیست، بلکه علت آن نهفته در افزایش حجم نقدینگی و بی ارزش شدن پول ملی است. در نهایت نه تنها این طرح داروئی برای درمان افزایش قیمت ها نشد، بلکه تورم را به سرعت افزایش داد. تنها دست آورد اقتصادی این قانون، بالا رفتن بودجه مورد نیاز یارانه‌ها و مصرف بی رویه کالاهای یارانه ای بود. به عنوان نمونه پایین نگاه داشتن قیمت بنزین، باعث مصرف بی رویه آن شد، تا جائی که تامین بنزین از توان تولید پالایشگاه های کشور خارج گردید و دولت مجبور به عرضه بنزین بدکیفیت با ترکیبات آروماتیکی بالا، از طریق پتروشیمی ها شد. در نتیجه آلودگی هوا در شهرهای بزرگ به حد خطرناکی رسید. در سال ۸۹  که هم زمان با تعلیق این قانون نسنجیده بود، سرانه مصرف بنزین در ایران به۳۳۰ لیتر و سرانه مصرف گازوئیل به ۳۸۶ لیتر رسید، در همان زمان، سرانه جهانی مصرف بنزین ۱۸ لیتر و گازوئیل۲۰۰ لیتر بود.

وقتی تثبیت قیمت کالاهای اساسی از تحمل دولت خارج شد، این بار یک طرح غیر علمی دیگر که ظاهری مردمی داشت را در دستور کار قرار دادند و در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رسماً اعلام نمودند. مطابق این قانون شانزده قلم کالا و خدمات، مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی شدند، طبق این قانون تمام احاد کشور اعم از فقیر و غنی و نیازمند و بی نیاز، مشمول دریافت یارانه نقدی ماهیانه گردیدند. قرار بود نیمی از درآمد حاصله، به صورت نقدی بین مردم توزیع شود،۳۰ درصد از آن صرف بهینه سازی مصرف سوخت گردد و۲۰ درصد برای جبران خسارت ها، به بخش صنایع پرداخت گردد. همه چیز بر روی کاغذ حساب شده و دقیق به نظر می آمد ولی در عمل یارانه ها پرداخت شد، اما جمع آوری مابه التفاوت یارانه ها و تحویل آن به دولت کاری شد کارستان که حتی یک بار هم طبق پیش بینی اتفاق نیفتاد. از آذر سال ۱۳۸۹ تا خرداد سال ۱۳۹۱ یعنی ظرف یکسال و نیم، میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها ۳۰ هزار میلیارد تومان و میزان مصارف برای یارانه نقدی ۶۲ هزار میلیارد تومان شد. این ارقام نشان دهنده کسری ۳۲ هزار میلیارد تومانی است. در نتیجه دولت بخش زیادی از پرداخت‌های یارانه را از شرکت‌های آب و فاضلاب و گاز، که خود محتاج بودجه بودند، تأمین کرد و مابقی را که مبلغ ۵ هزار و۷۰۰ میلیارد تومان بود، بانک مرکزی از طریق چاپ اسکناس تامین نمود. هیچ بودجه موثری هم صرف بهینه سازی مصرف سوخت و جبران خسارت بخش صنعت نشد. این هزینه سازی به شکل فزاینده ای تاکنون ادامه داشته و بنزین هم همچنان به قیمت ۱۰۰۰ تومان عرضه می شود که لااقل یک پنجم نرخ بین المللی است. در واقع می توان گفت در مجموع هیچ یک از اهداف طرح محقق نشد، فقط یک رقم سنگین به صورت مادام العمر به بودجه کشور تحمیل شد.

ظاهراً مقامات کشور تاکنون در بیشتر اوقات، به جای مدیریت علمی و تخصصی و تبعیت از قانون عرضه و تقاضا، از مدیریت سیاسی و روانی استفاده کرده اند، این روش باعث شده بودجه کشور علاوه بر تحمل ارقام نجومی یارانه های آشکار، سالیانه مبلغ۹۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برای یارانه های پنهان هزینه شود. این بار کم شدن درآمد نفت و فشارهای اقتصادی اخیر باعث شد تا این طرح خوش ظاهر ولی بد عاقبت، دیگر خریدار چندانی نداشته باشد و تصویب نشود.

یکی از خطرناک ترین یارانه های آشکار و پنهانی که سال ها است از محل بودجه کشور پرداخت می شود، یارانه آب است. بدون در نظر گرفتن مخارج خطوط انتقال و احداث تصفیه خانه ها، در حال حاضر برای تامین و تولید هر متر مکعب آب در تهران، حداقل۲۵۰۰ تومان هزینه می شود، که چیزی در حدود ۵۰۰ تومان آن از مشترک اخذ می گردد. مصرف آب اهالی تهران حدود۲ میلیارد متر مکعب در سال است، با یک حساب ساده، دولت سالی چهار هزار میلیارد تومان بابت سوبسید آب اهالی تهران که ۲۰ درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل می دهند، می پردازد.

 یارانه آب علاوه بر هزینه های سنگین مالی دارای هزینه های جبران ناپذیر اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی است. در کشوری که از بحران آب رنج می برد، متاسفانه مصرف سرانه اهالی تهران، ۳۰۰ لیتر در روز است که تقریباً سه برابر استاندارد اروپا است. به دلیل ارزان بودن قیمت آب، هیچ انگیزه ای برای صرفه جوئی در مصرف آب و استفاده از وسایل کاهنده در مردم بوجود نیامده. در طول سال های ارزانی آب، فرهنگ مصرف بهینه، در اکثر مردم از بین رفته و به دلیل برداشت بی رویه آب از منابع زیر زمینی، زمین تهران در حال نشست کردن است. آیا زمان آن فرا نرسیده که به جای برخورد سیاسی و احساسی با آب از تعامل اقتصادی و علمی استفاده شود؟

شهریار بدیعی