از گذشته های دور”علم بهتر است یا ثروت” موضوع انشاء رایج در مدارس بود که نشان دهنده رابطه منطقی بین علم و ثروت است. پاسخ هم معمولاً این بود که چون از علم می توان ثروت بدست آورد پس علم بهتر است از ثروت. ظاهراً در کشور ما، این رابطه منطقی به هم خورده، چون ما از علم نمی توانیم به خوبی ثروت تولید کنیم. البته هنوز هم اهمیت اعتبار اجتماعی علم تا حد زیادی مطرح است و از بین نرفته. نشانه آن هم تلاش افراد برای بدست آوردن مدارک علمی، حتی کم ارزش و بدون پشتوانه است. پس چرا علم نمی تواند در کشور ثروت تولید ‌کند؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است ابتدا دو موضوع ثروت و علم را شفاف کنیم:
اولاً منظور از ثروت، دارایی افراد نیست، چون ثروت تعداد محدودی از مردم نمی‌تواند شاخص ثروت ملی و شکوفایی اقتصادی در کل کشور باشد. ملاک ثروت یک کشور، میانگین رشد اقتصادی آن است، ثانیاً منظور از آموزش، آن تحصیلاتی است که دولت برای عموم مردم برنامه ریزی می کند، تا سطح علم تعداد بیشتری از افراد جامعه افزایش پیدا کند.
توسعه پایدار و تولید ثروت ملی، در بستر نیروی انسانی که شکل پیدا می کند و پیش شرط تثبیت و تداوم هرگونه توسعه و تحولی در رابطه مستقیم با سطح آموزش افراد قرار دارد. البته فقط میزان کَمّی آموزش و تعداد سال‌های تحصیلی، مجوز موثری برای ورود افراد به بازار کار و تولید نیست، بلکه شکوفایی اقتصادی به شرطی اتفاق می افتد که آموزش از “کیفیت” بالائی برخوردار باشد. چندان که در سال های اخیر،آموزش بدون عنصر کیفیت نه‌تنها منجر به شکوفایی اقتصادی کشور نشده، بلکه دو سرمایه کلیدی زمان و بودجه را نیز به هدر داده. بین سال‌های ١٣٨۵ و١٣٩٠ سرشماری مرکز آمار نشان می‌دهد در این پنج سال حدود سه‌میلیون ‌و ٧٠٠ هزار نفر به جمعیت دانش‌آموختگان دانشگاهی کشور افزوده شده، این در حالی است که رشد اقتصادی کشور در همین دوره از ۳/۷ به ۲/۳  درصد کاهش پیدا کرده و در سال ١٣٩١، تبدیل به رشد منفی۴/۵ درصد شده.

پیاژه که پایه گذار نظریه رشد مرحله ای است می گوید: “هدف اساسی آموزش و پرورش بارآوردن افرادی است که بتوانند دست به کارهای خلاق و تازه بزنند، نه اینکه فقط به تکرار کارهای گذشتگان بپردازند. غرض، ساختن اشخاصی است که خلاق، مخترع و کاشف باشند”. تجربه ثابت کرده روش های آموزش نوین به همراه مشاهده و آزمایش، نتیجه بهتری در یادگیری کودکان و بالا بردن مهارت های آنها بازی می کند. بررسی عوامل مؤثر بر ترقی و توسعه در جوامع پیشرفته، به ما نشان می دهد، همه این کشورها از آموزش و پرورش کارآمد و توانمند برخوردار هستند و تبلور آن را می توان در تربیت نیروهای انسانی متخصص و ماهر و دانش پژوه دید.

در سال ٢٠١۵ انتشارات دانشگاه MIT کتابی با عنوان “سرمایه علمی ملت‌ها، آموزش و رشد اقتصادی” را چاپ کرد. در این کتاب کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای شرق آسیا، از منظر رشد اقتصادی و وضعیت آموزشی، در بین سال های١٩۶٠ تا٢٠١٠ باهم مقایسه شدند. در سال ١٩۶٠، متوسط درآمد و رشد اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین و ‌سطح تحصیلات ساکنان آنها به مراتب بالاتر از کشورهای خاورمیانه، آسیای‌شرقی و شمال آفریقا بود. انتظار می‌رفت، همین روند در طول سال های بعد نیز ادامه پیدا کند، اما این‌طور نشد. بررسی های MITنشان داد نامناسب ‌بودن حجم سرمایه‌گذاری روی کمیت آموزش نیروی انسانی، بدون در نظر گرفتن کیفیت، پیام نادرستی به سیاست‌گذاران این کشورها داده است. یکی از شاخص‌های MITبرای بررسی کیفیت آموزش این کشورها، بجای تعداد سال‌های تحصیل و افراد دارای مدرک تحصیلی، میانگین نمره آنها در آزمون‌های بین‌المللی بود. برای این منظور نتیجه آزمون‌های بین المللی تیمز، پرلز و پیزا در نظر گرفته شد. در این آزمون ها سطح دانش افراد علاوه بر بررسی اطلاعات حفظ شده، بوسیله میزان مهارت دانش‌آموزان در سطح های عمیق‌تر همچون استدلال، تحلیل، اثبات و قضاوت ‌سنجنده می شود. چنین آزمون‌هایی می‌تواند نشانگر «کیفیت حقیقی» آموزش باشد. در آزمون سال های اخیر، با این شیوه آزمون، میانگین نمره کشورهای آمریکای لاتین، بسیار پایین‌تر از شاخص۵۰۰  قرار گرفت، درحالی‌که کشورهای شرق آسیا  مانند سنگاپور، کره‌جنوبی و شهر شانگهای در کشور چین، شاخصشان بالاتر از۵۰۰ قرار دارد. ایران هم در٢٠ سال گذشته در آزمون‌های بین‌المللی تیمز و پرلز شرکت کرده ولی متاسفانه با وجود داشتن تعداد زیادی فارغ التحصیل دانشگاهی، جزء ده کشور آخر جدول قرار گرفته. نکته اصلی این است که خواست شکوفایی اقتصادی، نباید در اسارت آمارهای صوری همچون تعداد افراد دارای تحصیلات عالی، تعداد مقالات علمی چاپ شده یا تعداد باسوادها قرار گیرد، بلکه میزان رشد اقتصادی را باید در کیفیت آموزش و مهارت هایی جستجو کرد که به افراد آموخته می‌شود.

در دنیای معاصر، نهاد های ملی آموزش و پرورش، مسئولیت تربیت نیروی انسانی در جامعه را بر عهده دارند و اگر نگوئیم اصلی ترین، دست کم یکی از اصلی ترین عوامل فرایند تولید و تربیت نیروی انسانی بشمار می آیند. در یک سیستم آموزش موفق، علاوه بر آموزش عمومی که بر اساس ویژگی های سنی دانش آموزان طراحی می شود، معلم هم نقش مهمی دارد. هر دانش آموزی بنا به استعداد و بهره هوشی، شیوه خاص برای آموزش خود را طلب می کند، یافتن این شیوه ها بر عهده معلم ها است. این معلم ها هستندکه باید توانایی و استعداد دانش آموزان را شناسائی و آموزش را بر اساس آن پایه ریزی کنند. پس نقش آنها در اجتماع و مدیریت تصمیم گیری و رفاه مادی باید پر رنگ باشد. اما با نگاهی اجمالی به جایگاه معلمان کشور می بینیم آنها نقش پویا و زنده‌ای در حیات و تلاش و بالندگی جامعه ایفا نمی کنند و حتی نیازهای مالی و اقتصادی آموزگاران آنها در پائین ترین سطح ممکن تامین می شود. بی تردید، پیشرفت و توسعه در نظام آموزش و پرورش، نه در تعداد دانش آموختگان و حجم مدارک تحصیلی، بلکه در گرو تامین نیاز های مادی و معنوی معلمان قرار دارد. اگر هدف مدیران کشور شکوفایی اقتصادی است، باید باور کنند که این هدف در گرو کیفیت آموزش قرار دارد ونه کمیت آن.