در سال های اخیر نرخ بنزین در کشور ما، در کنار ونزوئلا و سودان، همواره در صدر جدول ارزانترین نرخ بنزین جهان قرار داشته است. ایران یک کشور نفت خیز است، پس طبیعی به نظر می رسد که قیمت بنزین در اینجا ارزان تر از سایر نقاط جهان باشد، ولی این طبیعی نیست که با بالا رفتن نرخ جهانی بنزین، در کشور ما نرخ بنزین مرتباً کاهش پیدا کند. اگر در ۵۰ سال گذشته در کنار تغییرات نرخ ارز، نگاهی به تغییرات قیمت بنزین داشته باشیم، درمی یابیم که قیمت بنزین در این مدت همواره کاهشی بوده است.

در سال ۱۳۵۵، قیمت هر لیتر بنزین ۶ ریال بود، در حالی که یک دلار در آن زمان۷۰ ریال قیمت داشت، یعنی هر لیتر بنزین تقریباً معادل ۱۲ سنت بود. در سال ۱۳۸۳ قیمت بنزین به لیتری ۸۰ تومان رسید. قیمت دلار در آن زمان حدود ۹۰۰ تومان بود، یعنی قیمت هر لیتر بنزین به حدود ۱۱ سنت نزول کرد. در حال حاضر قیمت هر دلار ۴۸ هزار تومان است و بنزین ۱۵۰۰ تومان قیمت دارد، یعنی قیمت یک لیتر آن به حدود ۳/۲ سنت تنزل کرده، آنهم در زمانی که متوسط قیمت بنزین در هلند لیتری ۹ دلار، در آمریکا لیتری ۲/۲ دلار، در فرانسه لیتری ۲ دلار، در ترکیه لیتری ۱/۳ دلار است.

سوالی که باقی می ماند این است که چگونه قیمت این سوخت در دنیا مرتباً افزایش پیدا کرده، ولی قیمت بنزین در کشور ما ۴ برابر کاهش داشته و به جایی رسیده که اکنون قیمت یک لیتر بنزین، حتی هزینه های حمل و توزیع آن را پوشش نمی دهد. رمز ارزانی بنزین، پرداخت روز افزون سوبسید دولتی به این کالا است. با توجه به قیمت فوب خلیج فارس بنزین، اکنون دولت روزانه ۲ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان و سالانه ۱ میلیون میلیارد تومان (۱۰۰۰ همت) یارانه به بنزین پرداخت می کند.

“از قضا سرکنگبین صفرا فزود”،  چندی پیش آقای عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: «اگر می‌توانستیم به مردم بگوییم که بابت گران نشدن قیمت بنزین چقدر هزینه می‌دهند، قطعاً خودشان خواهان افزایش قیمت سوخت می شدند.» به نظر ایشان ارزانی بنزین نه تنها تاکنون موجب رفاه مردم نشده، بلکه هزینه های فراوانی بر دوش مردم گذاشته است. حال ببینیم این ارزانی ظاهری چه صدماتی به جامعه زده است.

مبلغ هنگفت یارانه که همه ساله هزینه می شود، سوبسیدی که از جیب بودجه کشور خارج می شود یا به جیب اقشار نسبتاً مرفهی می رود که صاحب اتومبیل هستند و یا تبدیل به رانت می شود. نکته دیگر اینکه در افغانستان و پاکستان که همسایگان کشور ما هستند، قیمت بنزین حداقل لیتر ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان است. همین تفاوت قیمت باعث ایجاد انگیزه قاچاق سوخت در مناطق مرزی کشور شده و مابه التفاوت آن به جیب قاچاقچیان می رود.

آسیب دیگر این است که به دلیل ارزان بودن بنزین، مصرف این محصول به صورت تصاعدی بالا رفته. پیش بینی می شود در نوروز امسال مصرف روزانه بنزین به ۱۲۰ میلیون لیتر برسد، در حالی که میزان مصرف آن در ده سال قبل، روزانه ۶۰ میلیون لیتر، یعنی نصف حالا بوده است. این افزایش مصرف لجام گسیخته در مورد کالایی اتفاق افتاده که تولید آن زیان­ده است و برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد، به همین دلیل مرتباً از کیفیت آن کاسته می شود.

آسیب دیگر اینکه سال ها است که تولید کنندگان خودرو، برای دستیابی به تکنولوژی های جدید و کاستن از مصرف سوخت اتومبیل ها، انگیزه چندانی ندارند. به عنوان مثال یک اتومبیل ساخت ایران، به صورت متوسط در هر ۱۰۰ کیلومتر ۲ لیتر بیشتر از خودروهای مشابه ژاپنی بنزین مصرف می کند. مردم هم به دلیل ارزانی بنزین، تاکنون از اتومبیل های برقی و هیبرید، استقبال نکرده اند. از طرفی ارزانی بنزین باعث علاقه اکثریت ایرانی ها به داشتن اتومبیل شخصی شده است. شهرداری ها هم به جای گسترش امکانات حمل ونقل عمومی، تنها برای مقابله با تعداد سرسام آور اتومبیل، به اتوبان سازی پرداخته اند، تا اتومبیل های بیشتری بتوانند در سطح شهر رفت و آمد کنند. در نتیجه مدتی است شهرهای بزرگ از ترافیک سنگین و آلودگی هوا به شدت رنج می برند و در بعضی از ساعات و روزها، شهر تبدیل به یک پارکینگ بزرگ می شود.

آسیب ها بسیار بیشتر از این تعداد است و تنها راه مقابله با آن، واقعی سازی قیمت بنزین است. در سال های اخیر هر بار که قرار شده قیمت بنزین گران شود، به دلیل تاثیر عمیق قیمت این کالا در هزینه خانواده ها، تنش های سیاسی و اجتماعی شدیدی اتفاق افتاده که حتی منجر با آشوب و اغتشاش شده است. در نتیجه واقعی سازی قیمت بنزین سال ها است در بن بست قرار گرفته و هیچ کدام از ادوار مجالس و دولت ها حاضر نیستند زنگوله را به گردن گربه بیندازند و مسئولیت واقعی سازی قیمت بنزین را به عهده بگیرند.

در چهار دهه گذشته شرایط آب کشور نیز کاملاً مشابه شرایط بنزین بوده است. طبق یک سوء تفاهم ملی، آب یک موهبت آسمانی تلقی شده که باید به صورت مجانی در اختیار تمام مردم قرار گیرد. در صورتی که آب یک کالای اقتصادی مهم است که قیمت آن باید با توجه به میزان استحصال و هزینه های تولید و تحت تاثیر قانون عرضه و تقاضا تعیین شود. در غیر این صورت توازن قیمت کالاهای کشاورزی و باغداری و حتی صنایع و خدمات را برهم می زند. در نتیجه دولت مجبور می شود برای ایجاد تعادل سوبسیدهای عظیم پرداخت کنند، چندانکه در ۴۰ سال گذشته پرداخت کرده است.

به دلیل ناچیز بودن قیمت آب، همواره راندمان آب کشاورزی کشور از استانداردهای جهانی، بسیار پائین تر بوده. متوسط راندمان جهانی آب حدود ۷۰ درصد است، در صورتی که برای کشور ما این رقم ۴۰ تا ۴۵ درصد است. از طرفی چون آب ارزان است انگیزه استفاده از وسایل مدرن آبیاری برای کشاورزان از بین رفته است. بازیافت آب نیز چون پر هزینه است تقریباً از دستورکار خارج شده. در بیشتر نقاط جهان، پسماند آب صنعتی بارها بازیافت و مورد استفاده مجدد قرار می گیرد. در کشور ما به دلیل ارزانی آب، پسماند صنعتی روانه محیط زیست و رودخانه ها می شود و آلودگی ایجاد می کند.

آب شرب و بهداشتی هم به دلیل ارزان بودن به صورت بی رویه مصرف می شود. متوسط مصرف روزانه یک فرد اروپایی که در مناطق پر آب زندگی می کند، حداکثر ۱۵۰ لیتر است، ولی در کشور خشک و کم آبی مثل ایران، این میزان در بعضی از مناطق تا ۳۰۰ لیتر در روز است. از طرفی در سال های اخیر فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب، به دلایل ارزان بودن قیمت آب، به شدت کاهش پیدا کرده و هزینه تهیه وسایل کاهنده مصرف آب، برای مردم توجیه پذیر نیست. حال باید منتظر ماند و دید بالاخره چه زمانی واقعی سازی قیمت آب شروع می شود و چه کسی زنگوله را به گردن گربه خواهد انداخت.

شهریار بدیعی