ساختمان تجاری متروپل آبادان، ظهر روز دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ در اثر شکست سازه، فروریخت و جمعی از مردم را به کام مرگ کشید. ساخت این برج ۱۲ طبقه از سال ۱۳۹۶ آغاز شد. طبق ضوابط شهرداری باید بر عملیات ساخت پروژه ای در این ابعاد، سازمان نظام مهندسی نظارت می داشت ولی صدور مجوز این نظارت تا سال ۱۳۹۹ طول کشید. تا سرانجام به دلیل مشکلاتی که در این سازه پیش آمد، شهرداری آبادان اجازه داد کارشناسان نظام مهندسی، پروژه را مورد بازرسی قرار دهند. در حالی که سه طبقه جدید، بدون امکان سنجی و مقاوم سازی لازم، به طبقات بنا اضافه شده بود. نظام مهندسی بعد از بازدید های فنی، اخطاریه‌ای برای مالک متروپل صادر کرد که در آن عنوان شده بود (این سازه دارای مشکلاتی مانند خیز بیش از حد مجاز تیرهای رمپ پارکینگ و ترک‌های خمشی و پیچش در سقف است، در نتیجه این ساختمان با خطر ریزش مواجه است.)
بعد از کشمکش های طولانی بین ارگان های ذی ربط و مالکان، بالاخره در اردیبهشت ۱۴۰۱ دستور توقف عملیات ساخت پروژه به دلیل(ضعف اجرا و حذف چندین ستون اصلی و خطر ریزش) صادر شد. البته این اخطار خیلی جدی گرفته نشد تا اینکه در اوایل ماه خرداد امسال، ساختمان متروپل در حالی که تعدادی کارگر در آن مشغول کار بودند، فرو ریخت. مطمئناً اگر به هشدارها توجه لازم می‌شد، امروز شاهد چنین اتفاقی نبودیم.
در سال ۱۳۴۱ ساختمان پلاسکو به عنوان بزرگترین برج تجاری زمان خود، در قلب شهر تهران شروع به کار کرد و ۵۴ سال بر روی پای خود استوار باقی ماند. تا اینکه صبح روز پنجشنبه۳۰ دی ۱۳۹۵، این ساختمان ۱۵ طبقه آتش گرفت و پس از ۴ ساعت سوختن، فرو ریخت و ۲۳ نفر از جمله ۱۶ مامور آتش نشانی را به کام مرگ فرستاد. پس از فرو ریختن پلاسکو، یک “کمیته حقیقت یاب” برای بررسی علل بروز این حادثه تشکیل شد. این کمیته بعد از یک سال و سه ماه، در گزارشی اعلام کرد: (در طول سه سال قبل از حادثه، ۱۴ تذکر در مورد انبار کردن مقادیر زیادی پارچه در ساختمان، وجود تعدادی کپسول‌های گاز پیک نیکی در طبقات، عدم وجود سیستم اطفاء حریق خودکار، وجود موانع فراوان در مسیر امداد رسانی و دهها مورد فنی دیگر، به مالکان این ساختمان اخطار داده شد که رونوشت این اخطارها برای دادستانی، قوه قضاییه، فرمانداری و استانداری نیز ارسال شده بود). حتماً اگر به این هشدارها در زمان مناسب توجه می‌شد، هرگز شاهد فروریختن ساختمان پلاسکو نمی شدیم.
به جز حوادث روزمره، حوادثی دیگری هستند که آسیب و خسارت بسیار سنگین تری دارند و نتایج آن به کندی مشخص می شود، مانند حوادث محیط زیستی. به عنوان نمونه خشک شدن دریاچه ارومیه در ظرف ۳۵ سال اتفاق افتاد. در واقع می توان گفت نابودی این دریاچه از زمانی شروع شد که ساخت جاده میان گذر، بدون در نظر گرفتن عوارض زیست‌محیطی کلنگ خورد. این در حالی بود که دریاچه ارومیه در فهرست تالاب های بین المللی قرار داشت و در سال ۱۳۴۶ از طرف یونسکو به عنوان ”ذخیره گاه زیست کره“ ثبت جهانی شده بود و سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز آن را به عنوان «پارک ملی» شناسایی کرده بود. در نتیجه، طبق قوانین ملی و بین المللی، هرگونه ساخت و ساز و تغییرات در دریاچه ارومیه نقض حفاظت از محیط زیست محسوب می شد.
از همان ابتدای شروع کار در سال ۱۳۶۸، این جاده قرار شد به روش خاکریز ساخته شود. در همان زمان کارشناسان تذکر دادند که با این شیوه، دریاچه به دو نیمه شمالی و جنوبی تقسیم و هیدرودینامیک منطقه برهم خواهد خورد. بعلاوه امنیت زیستگاه پرندگان مهاجر و بومی، به دلیل تردد اتومبیل ها و آلودگی صوتی از بین خواهد رفت. در طول ساخت این جاده میانگذر که تاکنون ۳۳ سال طول کشیده و هنوز به پایان نرسیده، مشکلات دیگری هم مانند خشکسالی و کاهش بارندگی و حفر ۶۲ هزار چاه مجاز و غیر مجاز در اطراف دریاچه و احداث ۲۰ سد مخزنی در حوضه آبریز و افزایش زیر کشت محصولات باغی که مصرف آب را افزایش داد، باعث شد از دبی ورودی آب دریاچه بشدت کاسته شود. تا جایی که اکنون مساحت دریاچه به میزان ۸۸ درصد کاهش پیدا کرده و در قسمت جنوبی تقریباً دریاچه خشک شده و اکنون بحران زیست‌محیطی بروز طوفان های نمکی، سلامتی و اقتصاد ۱۵ میلیون نفر مردم آذربایجان غربی و شمال غرب کشور را تهدید می‌کند. اگر تذکرهای کارشناسان محیط زیست جدی گرفته می‌شد، امروزه شاهد چنین شرایط خطرناکی نبودیم.
اگر بخواهیم تمام هشدارهای کارشناسانه که به آنها توجه نشد و زیرپا گذاشته شد را بر شماریم، به قول مولوی (مثنوی هفتاد من کاغذ شود). یکی از آخرین مواردی که اتفاقاً به محیط زیست مربوط می شود، طرح ساختن یک کارخانه پتروشیمی در کنار تالاب میانکاله است. تالاب میانکاله با مساحت حدود ۲۸ هزار هکتار، پناهگاه طیف وسیعی از پرندگان مهاجر و بومی محسوب می شود. کارشناسان، مجاورت محل احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله با تالاب بینالمللی و پناهگاه حیات وحش را تیر خلاصی بر محیط زیست منطقه می دانند و می خواهند که قبل از ادامه ساخت و ساز و هدر رفت منابع مالی و زیست محیطی، پروژه احداث پتروشیمی میانکاله به شکلی کارشناسانه مورد بازبینی قرار گیرد.
طرفه اینکه چندی پیش وزیر سابق کشاورزی و رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست، از احداث پتروشیمی میانکاله اینگونه دفاع کرد وگفت: (پتروشیمی که سالانه می تواند درآمد یک میلیارد دلاری داشته باشد مهم‌‌تر است یا اینکه در ۹۰ هکتار زمین میانکاله ۲ تن در هکتار علوفه و ۱۵ تن گوشت دام تولید کنیم که فقط ۶۰ هزار دلار ارزش دارد. پس منطق اقتصادی و توسعه چه می‌شود؟!) حالا سوالی که باقی می ماند این است، آیا میانکاله فقط یک قطعه زمین۹۰ هکتاری با قابلیت تولید مقداری علوفه و دام است، یا اینکه تالابی است بینالمللی و ارزشمند که عنوان “ذخیره‌گاه زیست کره” و پناهگاه حیات وحش کشور را به دنبال خود دارد و نمی توان آن را با پول و اسکناس و ارز مقایسه کرد.
افزوده: در فاصله بین نوشته شدن این مقاله و انتشار آن، دو شاهد دیگر هم از غیب رسید. یکی حادثه از خط خارج شدن قطار یزد- مشهد و دیگری حادثه سرقت صندوق امانات بانک ملی. در هر دو این موارد به گفته مسئولان، اخطارهای لازم داده شده بود ولی ظاهراً گوش شنوایی برای شنیدن این اخطارها وجود نداشت.
شهریار بدیعی
یک دیدگاه بنویسید