چک، سندی تجاری است که در بعضی از معاملات، جایگزین پول نقد می شود. طبق اولین قانون چک که در سال ۱۳۱۱ تصویب شد، صاحب حساب زمانی می توانست چک صادر کند که به اندازه مبلغ آن موجودی در حساب خود داشته باشد. در سال ۱۳۱۲ قانون دیگری تصویب شد که براساس آن صدور چک بلامحل، به عنوان جرم کلاهبرداری شناخته شد. یعنی صادر کننده چک برگشتی حتی پس از کسب رضایت شاکی، به دلیل ارتکاب به جرم عمومی صدور چک بلامحل، مجازات می شد. در این دوران درصد چک های برگشتی، بسیار کم و ارزش چک و پول نقد در بازار تقریباً یکسان بود.

بتدریج استفاده های جدیدی مانند انتقال چک به دیگران بوسیله پشت نویس، صدور چک حامل، چک زمان دار برای خرید اقساطی و هم چنین صدور چک ضمانت، در بازار رواج پیدا کرد و به مرور چک جای سفته و برات را هم گرفت. در نتیجه تعداد پرونده های مربوط به چک، در مراجع قضایی افزایش یافت. در سال ۱۳۴۴ برای کاستن از تعداد پرونده های چک در دادگاه ها، قوانین آن جرح و تعدیل شد و جرم عمومی چک بلامحل حذف شد و دعواهای مربوط به چک، تنها با رضایت شاکی خصوصی فیصله پیدا می کرد. با وجود این تغییر قانون، صدور چک های برگشتی تا قبل از اوج گرفتن تورم اقتصادی، بسیار اندک بود و مشکل خاصی در اقتصاد کشور ایجاد نمی کرد.

وقتی در سال ۱۳۷۴ تورم سالانه کشور به حدود۵۰ درصد رسید، ناگهان تعداد چک های برگشتی افزایش یافت و کار به جایی رسید که ۲۰ درصد از چک های صادره، برگشت می خورد.تا جایی که عدم پرداخت به موقع چک برای عده ای تبدیل به وسیله کسب در آمد شد. چون اگر کسی ملک یا کالایی را می خرید و چک آن را پاس نمی کرد، بدلیل طولانی بودن پیگیری از طریق مراجع قانونی، قیمت کالا یا ملک خریداری شده در این فاصله افزایش پیدا می کرد ولی میزان طلب ثابت می ماند. در واقع کسی که در این میان سود می برد، شخص خاطی یعنی صادر کننده چک بلامحل بود. به همین دلیل و البته بعضی دلایل فاسد دیگر، آمار چک برگشتی در کشور مرتباً افزایش پیدا کرد.

با آغاز کار بانک های خصوصی در اوایل سال ۱۳۸۱، رقابت بین این موسسات مالی نو رسیده، باعث شد ضوابط تحویل دسته چک به متقاضیان به شدت سهل شود. تا جایی که حتی افراد فاقد اعتبار، با گرفتن ده ها دسته چک پنجاه برگی، شروع به صدور چک بی محل می کردند و حتی اگر تمام چک ‌های یک فرد یا موسسه برگشت می‌خورد، آنها می توانستند تا آخرین برگ چک های خود را خرج کنند و دسته چک جدید نیز بگیرند. به این شکل بود که آمار چک های برگشتی به شدت افزایش یافت و باعث اختلال در اقتصاد کشور شد. معمولاً به دلیل تخصصی بودن کار بانکداری، راه حل اینگونه بی نظمی ها، بیشتر در دست نظام بانکداری است. مثلاً بانک ها می توانند پرداخت چک را با داشتن وثیقه تضمین کنند یا از دادن دسته چک به افراد بد حساب و فاقد اعتبار خود داری نمایند.

بالاخره مقامات بانک مرکزی تصمیم گرفتند جلو این هرج و مرج اقتصادی را بگیرند. لذا از ابتدای سال ۱۴۰۰ با راه اندازی سیستم وصول چک (صیادی)، امکان شناسایی و اعتبار سنجی افراد صادر کننده چک را فراهم کردند، کاری که می شد سال ها قبل انجام داد. نتیجه خیلی جالب بود، فقط در شش ماهه اول این طرح، تاکنون ۴۴ درصد از آمار چک های برگشتی کاسته شده است. البته این کار به نوعی نوشداروی بعد از مرگ سهراب بود، زیرا در سال هایی که عارضه چک بی محل شدت داشت، سرمایه های زیادی هدر رفت و رشد اقتصادی کشور از مثبت ۶ به منفی ۵ سقوط کرد. البته این وظیفه کارشناسان است که تشخیص دهند چه مقدار از این شکست اقتصادی، تقصیر چک های برگشتی و چه میزان مربوط به سایر مشکلات بوده.

آب شرب تنها ۸ درصد از کل آب تجدید پذیر کشور را تشکیل می دهد، در نتیجه به نظر نمی رسد تامین آن کار غیر ممکنی باشد. اما در سال های اخیر به دلیل سوء مدیریت و کاهش منابع و مصرف بی رویه، بیشتر شهرهای کشور از جمله تهران، با مشکل کمبود آب مواجه شده اند. اخیراً رئیس هیئت مدیره انجمن آب و خاک ایران، در رابطه با کاهش ذخایر سدهای اطراف تهران  اعلام کرد: سد لتیان و سد لار در مجموع فقط۲۰ میلیون مترمکعب آب دارند و به زودی از مدار خارج خواهند شد. بقیه سدهای تامین کننده آب شرب تهران نیز در وضعیت نگران‌کننده ای هستند. شرایط تامین آب شرب، در سایر شهرهای بزرگ کشور هم خطرناک است و تداوم عرضه، بیشتر با برداشت از منابع آب زیر زمینی و قطع حق آبه کشاورزی و صنعتی تامین می شود.

در چهار دهه گذشته قیمت آب بسیار ارزان بود و متناسب با تورم سایر قیمت ها، افزایش پیدا نکرد. در نتیجه مردم به مصرف بی رویه آب عادت کردند و هیچ انگیزه ای برای استفاده از وسایل کاهنده مصرف در آنها ایجاد نشد. در نهایت به دلیل خطر کاهش شدید منابع آب شرب و روند افزایش مصرف، امسال مجلس قانع شد تا در بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ آب بها را به صورت پلکانی، تا حدود ۳۵ درصد افزایش دهد. مدیران جنگلداری و شهرداری حوزه تهران نیز اعلام کرده اند که می خواهند برای آبیاری فضای سبز، به جای آب شرب از آب بازیافتی استفاده کنند.

سوالاتی که باقی می ماند این است که این میزان از افزایش قیمت، تا چه حد می تواند فرهنگ بی ارزش شدن آب در ذهن مصرف کنندگان را تغییر دهد و جلو مصرف بی رویه را بگیرد؟ آیا بدون جدا سازی کنتور آب منازل، امکان افزایش قیمت پلکانی آب وجود دارد؟ آیا تصمیماتی مانند استفاده از آب بازیافتی عملی خواهد شد و یا به زودی فراموش می شود؟ آیا فکری هم برای لوله های فرسوده آب رسانی شده تا جلو هدر رفتن ۱۵ درصد از آب شرب گرفته شود؟ آیا ممکن است این اقدامات حالا دیگر تبدیل به نوشداروی بعد از مرگ سهراب شود؟

شهریار بدیعی