چندی پیش، مدیر کل خدمات مشترکین توانیر، در یک گفتگوی تلویزیونی، با احتیاط فراوان اظهار نظر کرد که قیمت برق در ایران نسبت به قیمت جهانی ارزان است، به همین دلیل استخراج رمز ارزها در کشور ما رشد شدید داشته. مجری صدا و سیما پرخاشگرانه به ایشان گفت:”شما توپ را می اندازید تو زمین مردم که پول برق بیشتری بدهند؟!“ ایشان هم عقب نشینی تاکتیکی کرد و گفت خیر منظور من این نبود!

چندی پیش، گزارشگر صدا و سیمای خراسان گزارش داد که به دلیل کاهش عرضه نهاده های خوراک دام و طیور، دامداران برای تامین خوراک حیوانات، نان خشک را به قیمت دو برابر نان تازه می خرند. در بعضی از مناطق خراسان نیز چون قیمت تضمینی خرید گندم به نسبت مخارج کاشت و قیمت سایر اقلام پائین است، تولید گندم برای کشاورزان صرف نمی کند. به همین دلیل گندم کاران ترجیح می دهند مزارع خود را برای چرای دام اجاره بدهند و از خیر تولید گندم بگذرند. حالا با تبدیل گندم کشور به خوراک دام، با خود تصور کنید آینده نان به کجا خواهد رفت.

چندی پیش، وزیر نفت کشور علت تشدید روند قاچاق سوخت به سایر کشورها را مرتبط با نوسانات ارزی دانست. البته به نظر می رسد ایشان مسئله اختلاف قیمت سوخت با کشورهای منطقه را از قلم انداختند. قیمت یک لیتر بنزین هم اکنون ۳۰۰۰ تومان است. با دلار ۲۵ هزار تومان در واقع قیمت هر لیتر بنزین معادل ۱۲ سنت خواهد شد. همین بنزین در پاکستان ۷۵ سنت قیمت دارد. یعنی اگر یک سوخت بر، بتواند ۲۰۰۰ لیتر بنزین را از مرز خارج کند، بلافاصله ۳۵ میلیون تومان سود ایجاد می شود. البته همه می دانیم که بیشتر این مبلغ روانه جیب دلال های این طرف مرز و آن طرف مرز می شود و رقم ناچیزی برای سوخت بر که کار خلاف قانون و خطرناک را انجام می دهد باقی می ماند.

تمام این شرایط و مشکلات دیگری مانند مصرف بی رویه آب و برق و انرژی که هم اکنون گردن اقتصاد و رفاه مردم کشور را در چنگال خود می فشارد، مانند دانه های تسبیح هستند که نخ سوبسید از میان آنها می گذرد. در کشور ما سالانه ۹ میلیارد لیتر بنزین، ۱۶۰ میلیارد کیلوات ساعت برق، ۸۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی، ۲ میلیارد متر مکعب آب شرب، ۱۸میلیارد متر مکعب آب کشاورزی، ۸ میلیون تن گندم، بیشتر از استانداردهای جهانی مصرف می شود. در نتیجه این مصرف بی رویه، سالانه۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار به کشور تحمیل می شود. سهم هر ایرانی از این یارانه های پنهان و آشکار ۱۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است. البته به نظر می رسد بخش بزرگی از این مبلغ حیف و میل می شود، چون این مقدار سوبسید به دست مردم نمی رسد.

هم اکنون یک لیتر آب قابل شرب داخل بطری حداقل ۲۰۰۰ تومان قیمت دارد. همین آب وقتی از شیر منازل خارج شود، لیتری یک تومان قیمت پیدا می کند. سنگین ترین قبض آب که در ماه های اخیر برای یک خانواده تهرانی صادر شده ۲۰۰ هزار تومان بوده که نشان می دهد این خانواده حداقل ۱۵۰ مترمکعب آب مصرف کرده است. یک تانکر بزرگ آب بر روی کامیون ۲۴۰۰۰ لیتر گنجایش دارد. در واقع این خانواده در یک ماه حدود ۶ تانکر آب مصرف کرده است. هم اکنون سهمیه آب بعضی از روستاهای کشور با جمعیت۵۰۰ نفر، ماهیانه ۱۲ تانکر آب است، یعنی به اندازه دو خانوار پر مصرف تهرانی.

حالا کدام عقل سلیمی باور می کند، با این قیمت اندک آب و کنتورهای اشتراکی که امکان کنترل مصرف هر خانوار را از بین برده و اعتیاد مردم به مصرف روزانه ۳۰۰ لیتر آب شرب، با پند و اندرز و نصیحت، حتی با تهدید و ارعاب می توان مردم را وادار کرد ۵۰ درصد از مصرف آب خود بکاهند که تازه برسند به سطح استاندارد کشورهای اروپایی پر آب؟ کشور اتریش که مساحت آن یک بیستم ایران است، بیش از ۲۵ رود پر آب از جمله دانوب و راین در آن جاری است و ۱۰ دریاچه آب شیرین دارد. قیمت آب شرب در این کشور، برای هر مترمکعب ۱/۲ یورو یعنی ۳۵ هزار تومان است. نتیجه آن شده که مصرف سرانه آب شرب ۱۵۳ لیتر در روز است و تقریباً همه خانواده ها برای صرفه جویی در مصرف آب، از انواع وسایل کاهنده مصرف استفاده می کنند.

کدام عقل سلیمی باور می کند، با این قیمت حامل های انرژی بتوان مصرف سرانه انرژی را به سطح کشورهای ثروتمند اروپا رساند؟ در کشور ترکیه، برای سوخت هیچگونه سوبسیدی از طرف دولت پرداخت نمی شود، فاجعه ای هم رخ نداده. هم اکنون قیمت یک لیتر بنزین ۷/۳  لیر ترک است که تقریباً معادل یک دلار یعنی ۲۵ هزار تومان می شود. در عوض ناوگان حمل ونقل عمومی ترکیه بسیار جدید و ایمن است. مصرف سرانه انرژی مردم این کشور هم در حدود ۴۰ درصد مصرف مردم ایران است. به خاطر قیمت سوخت، تورم خاصی هم ایجاد نشده. چندانکه حداقل دستمزد کارگر ساده ترک ۱۲۰۰ لیر است و همین کارگر با ماهیانه ۶۰۰  لیر می تواند یک خانه مناسب اجاره کند. نرخ تورم اجاره بها در سال گذشته در ترکیه حدود ۱۲ درصد بوده، در صورتی که نرخ افزایش دستمزد ۱۵ درصد است.

حال یکبار دیگر بررسی کنیم و ببینیم توپ در زمین چه کسی است؟ تا زمانی که عدالت اجتماعی قرار باشد با پرداخت سوبسید اعمال شود شرایط در همین حد باقی خواهد ماند و توپ حتماً در زمین مردم کشور است. از یک طرف رانت سوبسید به کیسه تعداد کمی از افراد می رود و از طرف دیگر توپ گرانی و بیکاری و نابودی محیط زیست و منابع طبیعی، در زمین مردم خواهد ماند. سوبسید یک داروی مخدر است که در شرایط حاد می توان برای مدت کوتاهی به بیمار تجویز کرد. ولی این دارو باید به سرعت از نسخه بیمار حذف شود، تا موجب اعتیاد و نیاز روز افزون نشود. پزشکان فقط داروی مخدر بیمارانی را قطع نمی کنند که از آنها قطع امید شده باشد.

شهریار بدیعی