کلمه بودجه از لغت فرانسوی بوژه“bouge” که نام نوعی کیف چرمی است، اقتباس شده. در قرن ۱۵ میلادی، اسناد مالی دولت فرانسه، با این نوع کیف به مجلس آورده می شد. بودجه در قانون محاسبات عمومی کشور ایران، مصوب سال ۱۳۱۲ اینگونه تعریف شده:”بودجه یعنی پیش بینی کلی عواید و مخارج برای یکسال شمسی، که به تصویب مجلس رسیده باشد. “در واقع بودجه از دو بخش اصلی، درآمدها و هزینه ها تشکیل شده. در لایحه بودجه دولت ها موظفند منابع درآمد زایی خود را همراه با مبالغ ممکن الوصول پیش بینی کنند، سپس مخارج خود را درحد درآمدها تنظیم نمایند و قبل از هر نوع ایجاد تعهد، امکانات مالی بودجه را در نظر بگیرند، تا دچار بحران مالی نشوند.

در ماه آذر امسال، لایحه بودجه سال۱۴۰۰ کل کشور برای تصویب تقدیم مجلس شد. مخارج سال آینده در این لایحه، ۲/۴۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده. اگر رقم بودجه امسال را با بودجه ۳۱۷ میلیارد تومانی ۴۰ سال قبل مقایسه کنیم خواهیم دید، در این مدت بودجه ۸۰۰۰  برابر بزرگتر شده. برای درک بهتر میزان منطقی افزایش بودجه در سطح بین المللی، می توان بودجه انگلستان را در نظر گرفت که در همین بازه زمانی ۱۲برابر رشد داشته. حالا اگر افت ارزش جهانی پوند ظرف ۴۰ سال گذشته را در نظر بگیریم، در واقع ارزش بودجه انگلستان، تنها ۲/۴ برابر افزایش داشته. با این مقایسه می توان نتیجه گرفت رشد بودجه کشور ایران، ظرف ۴۰ سال گذشته ترسناک بوده. اما اگر زاویه دوربین را تغییر دهیم و به موضوع از منظر دیگری نگاه کنیم، شرایط متفاوت خواهد شد.

قیمت دلار در سال ۱۳۶۰حدود ۳۰ تومان بود، یعنی ارزش دلاری بودجه در آن سال،۱۰میلیارد دلار بود. ارزش دلاری بودجه۱۴۰۰، با فرض دلار ۲۵ هزار تومان، چیزی در حدود۱۰۰میلیارد دلار است. پس با در نظر گرفتن افت ارزش ریال، بودجه امسال تنها ۱۰ برابر۴۰ سال قبل رشد کرده. نکته دیگر اینکه در این مدت دلار جهانی، ۵ برابر ارزش خود را از دست داده. یعنی جنسی که ۴۰ سال پیش۱۰۰ دلار قیمت داشت، حالا برای خرید آن باید۵۰۰ دلار پرداخت نمود. در واقع ارزش بودجه در این مدت فقط ۲ برابر شده. از طرفی در همین مدت، جمعیت کشور هم بیشتر از دو برابر افزایش داشته. پس می شود نتیجه گرفت، ارزش سرانه بودجه ای که امسال در اختیار دولت قرار خواهد گرفت، نسبت به ۴۰ سال قبل، کمی هم کاهش پیدا کرده است. حالا اگر کسی مشکل بودجه را در افزایش رقم آن عنوان کند، در واقع آدرس اشتباه داده. البته بودجه کشور در سال های اخیر از منظری دیگر، سمت و سوی بسیار خطرناکی داشته و اکنون هم به سوی ناکجا آباد می رود.

مخارج در بودجه شامل دو بخش اصلی است. یکی مخارج جاری، که شامل هزینه ها، دستمزدها و یارانه‌های دولتی می شود، دیگری مخارج عمرانی که باید برای پروژه‌های زیربنایی و سرمایه‌گذاری در جهت توسعه ملی، هزینه شود. با یک نگاه به روند مخارج بودجه در سال های اخیر، متوجه می شویم، تمایل دولت ها همواره به افزایش مخارج جاری و کاستن از مخارج عمرانی است. چندانکه در سال ۱۳۷۶ سهم بودجه عمرانی از بودجه کل کشور حدود۵۰ درصد بود. این سهم در پیش بینی بودجه سال آینده به حدود ۵ درصد رسیده. یعنی در سال های اخیر، از مخارج عمرانی به شدت کاسته و بر مخارج جاری افزوده شده است.

مشکل دیگر این است که درآمدهای پیش بینی شده در بودجه، اکثر سال ها محقق نمی شود. مثلاَ در بودجه سال قبل، به دلایل مختلف از جمله کاهش فروش نفت، ۳۰ درصد از کل منابع پیش بینی شده حاصل نشد و دولت مجبور شد برای جبران کسری، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کند و برای بقیه نیز ۸۰  هزار میلیارد تومان اسکناس چاپ نماید. با توجه به اینکه دولت ها نمی توانند حقوق ها، یارانه ها و کمک هزینه ها را کم یا قطع کنند، در شرایط کسر بودجه ناچار به سراغ بودجه عمرانی می روند. تا جایی که در بعضی از سال ها حتی نیمی از  همین بودجه عمرانی اندک نیز پرداخت نمی شود.

یکی از عواقب کاسته شدن از بودجه های عمرانی، افزایش بیکاری است. در روزهای گذشته یکی دیگر از نتایج خطرناک عدم تخصیص مکفی بودجه عمرانی را مشاهده کردیم. در اواسط ماه آذر، یک باران پائیزی که می توانست مشکل کم آبی استان خوزستان را کاهش دهد، سیل بزرگی براه انداخت و فاضلاب شهر اهواز را وارد منازل مردم کرد. زمانی هم که از مسئولان منطقه سوال شد، چرا در ۱۴ سال گذشته، پروژه فاضلاب شهر اهواز فقط ۴۰ درصد پیشرفت داشته، پاسخ دادند:”چون بودجه نداشتیم“. براستی با این آهنگ به کجا می خواهیم برویم؟ آیا قرار است در سال های آتی، بودجه عمرانی کشور به صفر برسد و تمام درآمدها صرفه هزینه های جاری شود؟

شرایط آب کشور نیز شباهت زیادی به شرایط بودجه دارد. در طی یک دوره۴۰ ساله، میزان آب تجدیدپذیر از ۱۴۰ میلیارد مترمکعب به ۱۰۵ میلیارد مترمکعب رسید که حکایت از کاهش ۲۵ درصدی دارد. در همین مدت جمعیت کشور نیز ۲ برابر شد. از طرفی مصرف سرانه نیز از ۱۲۰ لیتر در سال ۱۳۶۰ به ۲۲۰ لیتر رسیده. تمام این شرایط دست به دست هم دادند تا میزان سرانه آب تجدیدپذیر کشور که در سال ۱۳۶۰ حدود ۶۰۰۰ متر مکعب برای هر نفر بود، به حدود ۱۰۰۰ مترمکعب برسد. یعنی سهم آب هر فرد، برای استفاده در مصارف شرب، بهداشت، کشاورزی، صنعت و محیط زیست تا ۶ برابر کاهش پیدا کند.

به راستی به کجا می خواهیم برویم؟ آیا قرار است پیش بینی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مبنی بر مهاجرت ۵۰ میلیون ایرانی به دلیل کمبود آب، به حقیقت بپیوندد؟ قرار است بهداشت و سلامت مردم زیر سوال برود؟ قرار است قحطی مواد غذایی پیش آید؟  قرار است در سال های آینده مردم بر سر آب با یکدیگر جنگ کنند؟ برای حل مشکل آب و همچنین مشکل بودجه عمرانی، صدها راه حل وجود دارد. ولی بهترین، امکان پذیرترین و ارزان ترین راه برای نجات از چنین شرایط خطرناکی، تنها در ”صرفه جویی ملی“ خلاصه می شود.

شهریار بدیعی