روزانه چندین آتش سوزی در کشور رخ می دهد که بیشتر آنها مربوط به ساختمان های ناایمن است. این آتش سوزی ها، بارها فاجعه ملی به بار آورده اند. در۱۰ تیر ۱۳۹۹ حوالی ساعت ۹ شب، یک مرکز جراحی واقع در خیابان شریعتی، آتش گرفت و انفجارهائی در آن رخ داد. در اثر این حادثه ۱۹ نفر که اکثراً پزشک و کادر درمانی بودند، کشته شدند. بعد از این حادثه، مقامات مسئول طبق یک روال کلیشه ای، به میدان آمدند و هرکدام با مقداری فرافکنی، سیستم خود را مبرا از خطا اعلام کردند. سخنگوی آتش نشانی گفت: این ساختمان تا بحال ۴ بار اخطار ناایمنی گرفته بود، ما به مالکین ابلاغ کردیم اگر اتفاقی بیفتد مسئولیتش با خودشان است!!”

در سال ۱۳۹۵ ساختمان پلاسکو، در پی یک آتش سوزی وسیع، فرو ریخت و فاجعه‌ای دردناک بوجود آورد. در این حادثه ۲۲ شهروند که ۱۶ نفر از آنها آتش نشان بودند، کشته شدند. باز هم بصورت کلیشه ای، شهرداری اعلام کرد: “از ۲۱ سال پیش این ساختمان نزدیک به ۴۰ بار اخطار گرفته بود، اما توجهی به اعلام خطرها نشد، سرانجام به دلیل عدم توجه به مسائل ایمنی، در اثر آتش سوزی فرو ریخت.”

ظاهراً مدیران کشور علاقه خاصی به کلیشه دارند. چون هرگاه مشکلی پیش می آید، طبق یک کلیشه قدیمی، ابتدا بازی”کی بود کی بود، من نبودم” راه می اندازند و بعد با هزار و یک دلیل سعی می کنند توپ تقصیر را بیندازند در زمین دیگران. در آخر هم، کاسه کوزه سر عواملی مانند غافلگیری، کمبود بودجه، عدم توجه به اخطارها و انواع خلاء های قانونی شکسته می شود و بالاخره قول می دهند علت را بررسی و مقصر را معرفی و مجازات کنند.

مدیران کشور اگر بخواهند بدون پرداختن به کلیشه ها، برای حل مشکلات به سمت اندیشه بروند، باید با استفاده از تجربیات گذشته و در نظر گرفتن آمار و ارقام، نسبت به آینده پیش بینی داشته باشند، تا یک قدم از وقایع جلوتر قرار بگیرند. مثلاً در مورد جلوگیری از فجایع آتش سوزی ساختمان ها، بهتر است به جای استفاده از صدها آئین نامه و درگیر کردن ده ها نهاد حکومتی، قانونی گذرانده شود که تمام ساختمان های تجاری مشمول بیمه اجباری شوند و اگر کسی در مدت قانونی نتوانست شرایط ایمنی مورد قبول شرکت های بیمه را تامین کند، شهرداری بلافاصله آن ساختمان را تعطیل نماید. این تصمیم ساده و عملی باعث خواهد شد تمامی کنترل ها از دوش دوایر متعدد دولتی برداشته و تنها بر عهده شرکت های بیمه قرار گیرد. در این شرایط بیمه گران مجبورند به خاطر نگرانی از خساراتی که متوجه موسسه آنها است، به دقت تمام ضوابط و اصول را رعایت و پیگیری کنند. بیمه گزاران نیز به خاطر جلوگیری از تعطیلی محل کسب، مجبورند ضوابط را با دقت رعایت نمایند. اگر هم حادثه ای پیش بیاید، بلافاصله مقصر و طرف پرداخت کننده خسارات مشخص خواهد بود. حالا چرا این راه حل ساده که در بسیاری از نقاط جهان مرسوم است، توسط مدیران کشور اعمال نمی شود، برکسی معلوم نیست؟!

امسال با آمدن کرونا مصرف آب در سراسر کشور افزایش یافت. هم اکنون مصرف آب تهران با ۲۵ درصد افزایش به روزانه ۴ میلیون مترمکعب رسیده، یعنی موجودی سد کرج فقط کفاف مصرف ۲۵ روز شهر تهران را می دهد. به خاطر این افزایش مصرف، احتمال قطع و جیره بندی آب در سال جاری بسیار زیاد است. در صورت قطع آب، احتمالاً مسئولان به میدان خواهند آمد و دلایل کلیشه ای خود را مطرح خواهند نمود. ایران در محل مناسبی واقع نشده! طبیعت همکاری نمی کند! مردم آب زیاد مصرف می کنند! اگر هم قرار باشد اقدامی انجام شود، کلیشه هائی مانند پند به صرفه جوئی و تهدید به جیره بندی، پیش خواهد آمد و در نهایت، حداکثر کار عملی پخش تعدادی برنامه آموزشی کم محتوا از وسایل ارتباط جمعی، حفر چند چاه آب و دستور انتقال آب از یک حوضه به حوضه دیگر خواهد بود، تا زمان بگذرد و فصل تغییر کند و همه چیز به دست فراموشی سپرده شود.

به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران: “قیمت تمام شده آب در هر متر مکعب ۲۵۰۰ تومان است که از مردم، به ازای هر متر مکعب ۷۰۰ تومان اخذ می‌شود.” در خوشبینانه ترین حالت و بدون درنظر گرفتن مخارج زیرساخت ها، این حداکثر پولی است که در شهرهای بزرگ، هر مصرف کننده می پردازد، همان مصرف کننده ای که به صورت سرانه، بیش از ۳۰۰ لیتر در روز آب مصرف می کند. در شرایطی که در بعضی از روستاها، تانکر آب به هر نفر، روزی ۵ لیتر آب تحویل می دهد. در نتیجه روستائی ها و اهالی بعضی از شهرهای کوچک، مجبورند مازاد آب مورد نیاز خود را به قیمت، مترمکعبی ۷  تا ۲۰ هزار تومان، به صورت آزاد خریداری کنند. اگر متوسط قیمت را متر مکعبی ده هزار تومان در نظر بگیریم، هر روستائی با مصرف سرانه۱۰۰ لیتر در روز، باید۱۰۰۰ تومان هزینه کند. این در حالی است که هر شهروند مقیم کلان شهرها، روزی ۳۰۰۰ تومان سوبسید از بودجه آب کشور دریافت می کنند. مابه التفاوت می شود روز ۴۰۰۰ تومان. در چنین شرایطی، آیا هیچ صاحب اندیشه ای می پذیرد که بتوان جلو بحران آب شرب را با پند و اندرز و تهدید گرفت؟

اگر مدیران بخواهند با ابزار اندیشه و تخصص، مشکل آب را کنترل کنند، باید به شیوه هائی مانند واقعی سازی پلکانی قیمت در حد لیتری ۱۰ تومان، نصب کنتور فرعی برای هر مصرف کننده، تشویق به استفاده از وسایل کاهنده مصرف، آموزش شیوه های مصرف بهینه از طریق اطلاع رسانی وسیع و پر تعداد، روی بیاورند. مسئولین باید باور کنند با قیمت گذاری کنونی، حتی یک لیتر هم نمی توان در مصرف آب صرفه جوئی کرد. پس بهتر است در گام نخست، فارغ از هر شعاری و بدون آویختن به مشکلات اقتصادی، قیمت آب را واقعی کنند، حتی روشی در نظر گرفته شود تا در مقاطع معین، قیمت آب به اندازه نرخ تورم افزیش پیدا کند. زیرا اهمیت حیاتی آب از اهمیت اقتصاد به مراتب بیشتر است.

شهریار بدیعی