چندی است مشکل بزرگی در مملکت پیش آمده که فشار آن مستقیم بر دوش اکثریت مردم قرار گرفته. این مشکل، باعث تحلیل رفتن طبقه متوسط و روانه کردن مردم کم درآمد به زیر خط فقر شده. نام این مشکل تورم است، عاملی که روز به روز قیمت اجناس را گران تر و ارزش پول را کمتر می کند. مثلاً قیمت گوشت تا چندی پیش کیلوئی ۴۰ هزار تومان بود ولی اکنون به صورت متوسط کیلوئی ۹۰ هزار تومان است. سال گذشته برنج ایرانی را می شد کیلوئی۱۰هزار تومان خرید، در صورتی که قیمت امسال آن فعلاً ۲۰ هزار تومان است. مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود نرخ تورم را ۵۱/۴ درصد ارزیابی کرده که ظاهراً این آمار نسبت به واقعیت، بسیار محافظه کارانه است.
هر چند این معضل دلایل فراوانی از جمله، رانت خواری، شیوه هزینه کردن درآمدهای نفتی، نرخ بالای سود در سیستم بانکی، افزایش حجم پول ملی، سیستم واسطه گری و دلالی نا سالم، از بین رفتن امکان رقابت بخش خصوصی با دولتی ها و نیمه دولتی ها و عوامل متعدد دیگر دارد، ولی مدتی است کارشناسان و مدیران مملکت وقتی می خواهند دلایل بروز مشکلات اقتصادی را بررسی کنند، دو عامل لجام گسیخته شدن فساد اقتصادی و تحریم های بین المللی را به عنوان مقصر اصلی معرفی می کنند. در صورتی که اصلی ترین ریشه تورم در مشکل قدیمی کاهش تولید و پائین بودن نرخ رشد اقتصادی است. بیاد بیاورید در بیشترین زمان چهار دهه گذشته، نه فساد سیستماتیک اقتصادی وجود داشت و نه تحریم های گسترده، ولی قیمت برنج در این مدت از کیلوئی بیست ریال به طور مداوم، اکنون به کیلوئی۲۰ هزار تومان رسیده. یعنی یک رشد ده هزار برابری.
در سال های اخیر بیش از ۳۰ برند قدیمی مانند، ارج، آزمایش، داروگر، ایرانا، روغن نباتی قو، چیت ری. که هرکدام سابقه ای بیش از پنجاه سال داشتند تعطیل شدند. در دورانی که به دلیل کمبود قند و شکر قیمت یک کیلو شکر در بازار بین ۳۴۰۰ تا ۷۶۰۰ تومان است، کارخانه قند ورامین با یک سابقه ۸۱ ساله و ده ها واحد تولید قند و شکر تعطیل و هزاران کارگر بیکار شده اند. چند روز پیش معاون وزیر صنعت خبر داد که در ۱۵ سال اخیر فعالیت ۱۴ هزار واحد صنعتی در ایران تعطیل گردیده اند، از واحدهای باقی مانده نیز۲۲ هزار واحد با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد و ۲۴ هزار واحد با ظرفیتی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد کار می کنند. مرکز پژوهش های مجلس نیز، کار مفید کارکنان ایرانی را ۲۲ دقیقه در روز اعلام کرد. در حالی که سال گذشته این رقم ۶۴ دقیقه بود. با این حساب، کار مفید نسبت به سال گذشته به یک سوم کاهش یافته است.
در چنین شرایطی طبیعی است که بیشتر مایحتاج کشور پهناوری مانند ایران، باید از خارج وارد شود و باز هم طبیعی است که با کاهش روزمره درآمد نفت و افزایش واردات، قیمت کالا ها روز به روز افزایش پیدا کند. پس انداختن کل گناه مشکل تورم، به گردن تحریم ها و فساد اقتصادی، در واقع دادن آدرس غلط است. در صورتی که آدرس دقیق، رکود اقتصادی و پائین ماندن نرخ رشد تولید است. آماری هم که تاکنون از رشد اقتصادی کشور اعلام شده، به شدت وابسته به درآمد نفت و سایر مشتقات آن مانند گاز و میعانات است و نمی تواند معرف واقعی نرخ رشد تولید باشد.
در آغاز بهار امسال، بارندگی وسیعی در بیشتر نقاط کشور اتفاق افتاد که همراه با فاجعه سیل و آسیب دیدگی شدید منازل و مزارع بود. در اثر این بارندگی ها که در دو دهه اخیر بی سابقه هستند، رودخانه ها طغیان کردند و سدها سرریز شدند. طراز دریاچه ارومیه بالا آمد و بیش از ۴۰ تالاب مهم کشور مانند تالاب حله، شادگان، هورالعظیم، مهارلو، پریشان و گاوخونی بعد از سالیان دراز رنگ آب را به خود دیدند. البته مدیران آب کشور نباید فراموش کنند که این حجم از بارندگی یک استثنا است و نمی تواند در سرنوشت کم آبی کشور ما که در منطقه خاور میانه قرار دارد، تغییر پایداری ایجاد کند.
متاسفانه بعضی از مدیران آب ذوق زده شدند و نوید دادند که “دغدغه‌های تامین آب آشامیدنی بخش عمده‌ای از مناطق کشور، متاثر از بارش‌های اخیر برطرف شده است.” یا اینکه ” امسال مشکل کمبود آب و جیره بندی نخواهیم داشت.” ای کاش به جای این سخنان دلگرم کننده که حتماً واقعیت هائی هم در آن نهفته است، مدیران دنبال راه چاره ای می گشتند تا آب های مازاد امسال، به جای مصرف بی رویه، به ذخایر آب زیر زمینی کشور سرازیر شود، تا بتوان آب کشور را در طولانی مدت تامین کرد. به شهادت تاریخ ۳ هزار ساله، ما بازهم با مشکل آب دست به گریبان خواهیم شد و همواره باید به فکر حل مشکل کم آبی باشیم.
در موضوع آب نیز آدرس غلط، انتقال آب از خزر و خلیج فارس به مرکز کشور است. در صورتی که اصلی ترین و پایدارترین روش مقابله با بحران آب، صرفه جوئی در مصرف است. اگر الگوی مصرف آب خانگی در دنیا ۱۲۰ لیتر در روز است، شرایطی باید فراهم شود تا مردم ما با ۸۰ لیتر در روز نیازهای خود را بر طرف کنند و نه با ۲۵۰ لیتر. اگر راندمان آب کشاورزی در دنیا ۷۰ درصد است و بعضی از کشورها توانسته اند این رقم را تا ۹۰ درصد بالا ببرند، ما باید لااقل راندمان ۸۰ درصد را برای کشور خود بدست آوریم و نه ۳۰ درصد را. اگر پس آب های صنعتی ما وارد محیط زیست و رودخانه ها می شود و چندین برابر حجم خود، آب های جاری و زیر زمینی را آلوده می کند، باید روشی انتخاب کنیم که بیشتر آب صنعتی بازیافت شود. مدیران آب کشور باید مواظب باشند تا با دادن آدرس غلط، زمان طلائی بدست آمده در سال جاری را به سرعت نابود نکنند و به یاد داشته باشند، بهترین راه مقابله با بحران آب مسلماً صرفه جوئی است.
شهریار بدیعی
یک دیدگاه بنویسید